التجارة الداخلية تخفض أسعار مشتقات نفطية.. خبير اقتصادي للثورة: النسبة لن تنعكس على الأسعار في الأسواق

الثورة – رولا عيسى:

بدءاً من اليوم أخذت التسعيرة التي حدددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفّيض عدد من مواد المشتقات النفطية التنفيذ فقد تم تحديد سعر مادة البنزين أوكتان  95  ليصبح الليتر بــ 12200 بدلاً من 14360 ليرة، وتخفيض سعر المازوت الحر  ليصبح الليتر بــ 11985ليرة بدلاً من 13290 ليرة إضافة لتخفيض أسعار الفيول.
وحول مدى انعكاس التخفيض على الأسعار في الأسواق بين الخبير الاقتصادي جورج خزام في تصريح خاص للثورة أن تخفيض سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 12,85% ليس له أي تأثير على سعر أي بضاعة بالسوق، وإنما هو فقط تخفيض لفاتورة البنزين التي يدفعها أصحاب السيارات الفخمة والدخل المرتفع إلا بنسبة قليلة جداً، مبيناً أن وضع تسعيرة للبنزين أوكتان 95 و عدم توفره بكل الأوقات يعني بأن هذا السعر غير حقيقي وبأن هنالك سوقاً سوداء مستمرة للمادة سوف يستفيد منها كل من سوف يشتري أو يحصل على هذا البنزين بسعر التنكة 244 ألف ليرة لإعادة بيعه بالسوق السوداء بالحد الأدنى بسعر 350 ألف ليرة.

وأشار إلى أن الازدحام الكبير أمام محطات الأوكتان 95 هو بسبب ظهور مهنة جديدة للسيارات القديمة التي يعاني أصحابها من البطالة وهي الانتظار لساعات لتعبئة البنزين و إعادة بيعه لتحقيق ربح ودخل يومي بالحد الأدنى 100 ألف ليرة مع العلم بأنه يجب تعبئة 20 ليتراً فقط لكل سيارة حتى يكفي الجميع ولكن دفع إكراميات للموظف القيم على التعبئة يجعل كمية التعبئة أكثر من ذلك أو قيام بعض العاطلين عن العمل بالحصول على يومية مقابل قيادة أي سيارة خاصة للغير والانتظار أمام الكازية للتعبئة.
ونوه أنه كان من الأجدر بدلاً من تقديم خصم على البنزين أوكتان 95 لو تم زيادة كمية المازوت لوسائل النقل العامة ولن تنتهي السوق السوداء للمحروقات طالما أن هنالك المليارات يومياً تستفيد منها كل الحلقات الوسيطة سواء أكان مصدر تلك المحروقات من وسائل النقل العامة أو من المحروقات المنهوبة من القطاع العام أو من المحروقات عن طريق التهريب.
ولفت إلى أن تخفيض سعر الفيول بنسبة 4,46% لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار
لأن أغلب مخصصات الفيول التي يحتاجها القطاع الخاص بالمصانع لا يحصل عليها بالكامل، وعليه فإن السوق السوداء للفيول لن تختفي ولن يتراجع النشاط فيها
وعليه لن يستطيع المعمل تقديم بيان تكلفة جديد يتضمن أسعاراً جديدة رخيصة للمنتجات الصناعية كان من الأفضل بدلاً من تخفيض السعر لو تم زيادة كمية الفيول المخصص للمصانع بنسبة 4,46%، والمستفيد الوحيد من تخفيض أسعار الفيول هو القطاع العام الذي يحصل على كامل مخصصاته مثل معمل الإسمنت وبالرغم من ذلك لن تنخفض أسعار الإسمنت.
وتقول آراء أخرى بأن نسبة التخفيض للمشتقات النفطية يجب أن تصل إلى 10% حتى يتلمس المواطن تخفيضاُ على الأسعار في الأسواق.