الثورة-حمص – سهيلة إسماعيل:
يكتسب القطاع الزراعي في محافظة حمص أهمية كبيرة نظراً لاتساع المساحات المخصصة للزراعة وخصوبة الأراضي في أغلب الأماكن ونجاح بعض الزراعات الموسمية” اللوزيات– الزيتون– التفاح- المشمش…” والاستراتيجية كالقمح والشعير, لكن هل ينال المزارعون في حمص الدعم المطلوب للاستمرار باستثمار أراضيهم والعمل فيها لتعطي أكثر وأكثر بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني؟.
الدعم وفق الإمكانيات
في إطار ذلك أكد مدير الزراعة المهندس يونس حمدان أن دعم القطاع الزراعي في حمص يتجلى بتقديم مستلزمات الإنتاج وفق الإمكانيات المتاحة، ومنها مادة المازوت المدعوم، أي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد, وكذلك السماد عند توفره يكون سعره أقل من سعر السوق المحلية, بالإضافة لما تقوم به دائرة الإنتاج النباتي من تنفيذ حملات المكافحة المجانية لبعض الآفات الزراعية “صدأ القمح – السونة- فأر الحقل”.
كما أن الوزارة تتدخل مباشرة عند طلب المزارعين ومديرية الزراعة لتقديم الدعم لمكافحة بعض الإصابات الطارئة والمتجاوزة للعتبة الاقتصادية وليس بمقدورهم معالجتها، كإصابة الزيتون بحفّار ساق التفاح, والإصابة بذبابة الفاكهة في بعض المناطق، حيث قدمت الوزارة المصائد والجرار والمحروقات اللازمة لحراثة الأراضي ويبقي تأمين المبيد على المزارع.
وأشار إلى أنه من أوجه الدعم الأخرى حملات التلقيح المجانية للأبقار والأغنام على مدار العام, وتوزيع المقنن العلفي بالسعر المدعوم. ولا ننسى الكادر الفني الموجود في الإرشاديات الزراعية ومتابعته للحالة العامة لكافة المحاصيل والأشجار المثمرة والحالة الصحية للثروة الحيوانية عامة.
كشف حسي للحصول على التنظيم الزراعي
وعن حاجة المزارعين إلى ترخيص لزراعة أراضيهم أوضح حمدان أنه يتم وضع الخطة الإنتاجية من قبل الوحدات الإرشادية بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية, ثم ترفع إلى اللجنة الزراعية على مستوى المنطقة لجميع المحاصيل الشتوية والصيفية والتكثيفية, ووفق ميزان استعمالات الأراضي والقدرة المائية الإروائية بالتنسيق مع ممثل من مديرية الموارد المائية, وتقوم بعد ذلك اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة المحافظ بدراسة الخطة المقترحة ورفعها إلى وزارة الزراعة ليتم تدقيقها واعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف أنه يعتبر التنظيم الزراعي وثيقة إلزامية للحصول على مستلزمات الإنتاج قرضاً أو نقداً, وتشمل جميع المساحات المخطط لها, والمعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، علماً أن القرارات الحالية تقدم تسهيلات لمنح التنظيم الزراعي حرصاً على زراعة كل المساحات، سواء أكانت مروية أم بعلية أم مشجّرة, وحالياً يتم اعتماد الكشف الحسي لمن لا يستطيع تأمين وثائق ملكية للحصول على التنظيم الزراعي الإلزامي بحسب المرسوم رقم 59 للعام 2005 وتعليماته بالقرار 8/ت للعام 2006, ولا يُعتدُّ به كحيازة وشراء, لذلك لا بدَّ لكل مزارع من المبادرة للحصول على التنظيم الزراعي من الوحدة الإرشادية “تعاوني أو إفرادي” بتقديم سواء استند على وثائق ملكية أو على كشف حسي من قبل اللجان المحلية المكلفة بذلك.
تعويض الأضرار
وعن تعويض المزارعين عن الأضرار في حال حدوث ظروف مناخية قاسية قال مدير الزراعة: إن التعويض شكل من أشكال الدعم، ويتم توزيعه وفق قوانين صندوق التخفيف من آثار الكوارث والجفاف وحسب الإمكانات المتاحة لدى الصندوق.
تنفيذ 80% من الطرق النارية
وفي سياق مشروع شق الطرق النارية في الأراضي الزراعية لتسهيل الوصول إليها في حال حدوث حرائق بيّن حمدان أنه منذ العام 2021 تم وضع خطة لشق طرق نارية، إضافية بالتنسيق بين المديرية والمحافظة وبتمويل من رئاسة مجلس الوزراء، وتم تكليف آليات من عدة جهات عامة كالطرق والجسور ومديرية الخدمات الفنية والبناء والتعمير بالإضافة لآليات دائرة التشجير المثمر التابعة لمشروع تنمية واستصلاح الأراضي, وحتى الآن تم تنفيذ 80% من الطرق المستهدفة في ريف المحافظة الغربي, ولم يتم تنفيذ الباقي لعدم توفر التمويل علماً أنه سيتم وضع بقية الطرقات ضمن خطة وزارة الزراعة لإنجاز المشروع كاملاً.
الخطة الزراعية
تضع مديرية الزراعة خطة زراعية كي يتقيد بها المزارعون لكن هناك- وحسب مدير الزراعة- من لا يلتزم بتطبيقها، موضحاً: من أهداف وضع الخطة الزراعية تحسين الإنتاج وهي تتم بشكل سنوي ومن لا يلتزم بتنفيذها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المرسوم 59 لعام 2006 وتنظيم ضبط بحقه سواء أكانت المخالفة عدم التقدم للحصول على تنظيم زراعي أم عدم الالتزام بالخطة.
وبين أن الخطة الزراعية تطبق على الأراضي الموجودة في ريف حمص الجنوبي “منطقة القصير” حيث هجرها مالكوها خلال فترة الحرب, وتنفذ المديرية تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص إدارة واستثمار الأراضي الشاغرة وفق خطة ضمان سنوية سواء بالنسبة إلى الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الصيفية والشتوية, وكذلك الأشجار المثمرة عن طريق عرضها لمزادات تنظمها مديرية الشؤون القانونية في المحافظة واللجنة المُشكلة لهذه الغاية برئاسة المحافظ, حتى يعود أصحابها إليها واستثمارها وفق الخطة المعتمدة, علماً أنه سيتم تسليم الأراضي التي يعود مالكوها مباشرة بعد عرضها من قبل اللجنة المكلفة في المنطقة واللجنة الرئيسية في المحافظة بعد تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة.
بين الزراعة والبحوث الزراعية
ورداً على سؤالنا عن علاقة المديرية بمركز للبحوث الزراعية وهو من المراكز المهمة، قال حمدان: يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث على المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة ودراسة أنواع وأصناف جديدة، تستفيد منها مديرية الزراعة بعد إقرارها من قبل لجنة الاعتماد في وزارة الزراعة, وتم مؤخراً اعتماد أصناف جديدة من القمح سيتم إكثارها من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار لتتم زراعتها وفق الخارطة الزراعية الصنفية المعتمدة.
صعوبات تعوق العمل
تعاني مديرية الزراعة في حمص كغيرها من المديريات والمؤسسات العامة من عدة صعوبات تشكل عائقاً في وجه تطوير الأداء وتحسين العمل للخروج بنتائج جيدة, ومن أهم تلك الصعوبات كما ذكر مدير الزراعة: نقص الكادر الإداري عامة, ونقص حاد في عدد العمال من الفئات الرابعة والخامسة “حراس – سائقين”, ولاسيما أن المسابقة المركزية التي أجريت مؤخراً لم تتضمن طلب الفئات المذكورة بالرغم من الحاجة وتوفر الشواغر. كما تعاني المديرية من نقص في عدد الآليات والدراجات النارية لزوم المواقع الحراجية والوحدات الإرشادية الموجودة في مناطق المحافظة, بالإضافة لوجود نقص في تجهيزات متطورة لدى الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية ومراكز التلقيح البيطري لإيصال الخدمات الكاملة للمزارعين والمربين.
قلة المستلزمات ومصادر الطاقة
وبين أنه من أهم مشكلات الوحدات الإرشادية الموزعة في مناطق المحافظة هو قلة توافر المستلزمات والتجهيزات من وسائل نقل وحواسيب بالإضافة إلى قلة مصادر الطاقة، ما يجعل العاملين فيها يعملون وفق الإمكانات المتاحة, كما أن عملهم مرتبط بمدى تعاون المزارعين والمربين وخاصة موضوع النقل, علماً أن الفنيين جاهزون لتأدية أي خدمة للمزارعين والمربين عند الطلب, وقد تم تحديد يوم من كل أسبوع لاستقبال الفلاحين وعرض ما تقدمه الوحدة الإرشادية وفق الروزنامة الزراعية من إرشادات أو مواد دعم.
أخبار سورية