الثورة – دمشق – ميساء العلي:
أثار قرار وزارة المالية القاضي برفع مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر للمتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم من سنوات سابقة أو خلال السنة الحالية إلى 10 ملايين ليرة والذي صدر مؤخراً حفيظة بعض المكلفين معتبرين أن الأمر كان مفاجأة لهم مع العلم أن هذا القرار موجود سابقاً وكانت قيمته مليون ليرة وفق التعليمات السابقة لوزارة المالية.
صحيفة “الثورة” توجهت بالسؤال لمدير مالية دمشق محمد عيد والذي أوضح أن القرار قانوني حيث يجوز لوزير المالية منع مديني الخزينة من السفر وكان حينها المبلغ مليون ليرة، لكن مع التضخم الحاصل ارتفع ليصبح 10 ملايين ليرة.
وقال عيد: منع السفر في هذه الحالة لا يتم مباشرة وإنما هناك سلسلة إجراءات تبدأ بإنذار المكلف وإذا لم يلتزم هناك قرار بالحجز ليصل فيما بعد إلى منع السفر.
وأضاف مدير مالية دمشق أن قرار منع السفر لا يكون في عام التحقق وإنما في العام الذي يليه، حيث تقوم الدوائر المالية بعد أن يسدد المكلف ما يترتب عليه برفع الإشارة تلقائياً خلافاً للتعليمات السابقة التي كان يقدم فيها المكلف طلب براءة ذمة مالية، في حين بالتعليمات الجديدة لا يراجع الدوائر المالية، مشيراً إلى أن القرار الجديد جاء لتبسيط الإجراءات بحيث لا يلزم المكلف بتقديم طلب براءة ذمة بشكل شخصي.
عضو مجلس الشعب: القرار صائب
وافق عضو مجلس الشعب زهير تيناوي ما قاله مدير مالية دمشق حول قانونية القرار وأردف قائلاً: هذه أموال عامة للدولة ومن حقها تحصيلها للخزينة العامة.
وأضاف في تصريح للثورة: القرار صائب برفع سقف المديونية من مليون إلى 10 ملايين ليرة مع التضخم الحاصل حالياً خاصة وأن البعض من المتخلفين عن دفع الضرائب اقترض مبالغ مالية بسعر صرف منخفض عن اليوم وبالتالي لا قيمة لتلك المبالغ في الوقت الراهن مع ارتفاع سعر الصرف.
وقال: “ما ذنب من يسدد ما عليه من ضرائب ورسوم ، في حين أن البعض لا يسددها، فأين العدالة من ذلك”، منوهاً أن قرار منع السفر يأتي بعد عدة إنذارات.
عضو غرفة تجارة دمشق: المشكلة تكمن بالأدوات
عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق قال خلال اتصال هاتفي مع “الثورة”: من حق وزارة المالية أن تطالب بالذمم المالية المتوجبة على المكلفين للحفاظ على حقوقها.
وأضاف أن المشكلة تكمن بالأدوات التي تستخدمها المالية حيال ذلك، طالباً من وزارة المالية المزيد من الإجراءات المبسطة لتعلم المكلف أن هناك ضرائب مترتبة عليه في حال عدم معرفته وإبلاغه بكافة وسائل التواصل حتى لا يصل لمرحلة الحجز ومنع السفر.
هذا وقد أصدرت وزارة المالية قراراً برفع الذمة المالية التي تستوجب منع السفر إلى 10 ملايين ليرة للمتخلفين عن تسديد المبالغ المالية المتوجبة عليهم من ضرائب ورسوم وذمم مالية والمحققة عليهم خلال السنوات السابقة والمكلفين المتخلفين عن تسديد ما هو متوجب عليهم من ضرائب ورسوم وذمم مالية والتي حققت عليهم خلال السنة الحالية في حال ظهور أسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب أموالهم أو إخفاؤها وذلك بناءً على مذكرة تبريرية واقتراح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة بأسمائهم يمكن التنفيذ عليها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
