الثورة – أسماء الفريح:
انتقدت فلسطين ومسؤولون دوليون قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مؤكدين أنه يمثل عقابا جماعيا إضافيا بحق ملايين الفلسطينيين وخاصة مع تواصل العدوان على قطاع غزة.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها نقلته وكالة وفا عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد “الأونروا” والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي رقم “302” الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بهذه القضية.
وطالبت الدول التي اتخذت موقفاً من “الأونروا” بالتراجع عنه خاصة وأن من شأنه معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، ومازال الكيان يرتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في القطاع.
بدورها, قالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها فا إن قرار تعليق المساعدات للأونروا “مسيس وغير متناسب” مجددة دعوتها للدول المعنية بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأضافت أن القرار يمثل ازدواجية المعايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لكيان الاحتلال وهي تدرك أن قواته ترتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، وتفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني فلسطيني.
من جانبه, أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن حملة التحريض المبرمجة لحكومة الاحتلال ضد “الأونروا”، ليست جديدة بل هي مخطط احتلالي قديم منذ سنوات هدفه شطب قضية اللاجئين وحق العودة والتعويض الذي أقرته الشرعية الدولية طبقا للقرار 194 لعام 1948.
وقال فتوح إن التحريض الإسرائيلي على الأونروا هو انتقام من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمؤسسة الدولية بسبب مواقفه وتقاريره التي استندت إليها محكمة العدل الدولية، بمحاكمة “إسرائيل” على ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى التغطية على جرائم الكيان بحق الفلسطينيين وبحق المؤسسات التعليمية والصحية التابعة للأونروا، والتي تسببت بقتل الآلاف من النازحين الذين لجؤوا إلى مراكز الوكالة هربا من مجازر الاحتلال الفاشي، وكذلك قتل العشرات من موظفي وكالة الغوث، وآخرها قصف مدرسة الصناعة التابعة لها.
وطالب فتوح الدول التي أعلنت إيقاف دعمها للأونروا، بعدم الانسياق وراء مايروجه الاحتلال والذي يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين وحرمان المستفيدين منهم من الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها وكالة الغوث، لتكتمل فصول مؤامرة حرب التطهير والإبادة والهجرة القسرية.
وفي السياق ذاته, أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل “الأونروا”، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.
وكتبت ألبانيز على حسابها في منصة “إكس”: “في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن ’إسرائيل’ ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف شدد,من ناحيته, عبر منصة “إكس” على أن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي.
كما أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أعرب في بيان له عن صدمته إثر قرار تعليق العديد من الدول تمويلها للوكالة مؤكدا أنه يشكل تهديدا ” للعمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة”، داعيا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها.
وشدد على أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.
وأعلنت دول مانحة للأونروا أمس تعليق تمويلها عقب مزاعم ساقها الاحتلال بأن موظفين في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.
