تشهد كثير من جهاتنا العامة حالة عصف ذهني لصرف الحوافز والعلاوات التي تم اعتمادها رسمياً، ولكن حتى الآن يبدو أن الحالة مستعصية على التطبيق في كثير من الجهات لوجود معايير وتفاصيل يصعب تطبيقها على أرض الواقع في هذه الجهات، ومن الواضح أن كثيراً من التفاصيل والمعايير يجب تعديلها قبل أن يبدأ التطبيق، وبالتالي نحن أمام حالة غير مسبوقة في تعديل تشريعات قبل التنفيذ وعدم وصولها لمرحلة اكتشاف ثغرات التطبيق.
بالمحصلة العلاوات والحوافز تُشبه المتممات الغذائية فيما لو اعتبرنا أن الراتب هو الدواء، وعليه يجب أن نعطي الدواء بشكل كافِ (الراتب) قبل أن نصف المتممات الغذائية (الحوافز والعلاوات).
أي موظف اليوم وصلت خدماته ١٤ سنةً فقد بلغ سقف الراتب، وما لم يتم فتح السقوف فإنه سيعمل على نفس الأجر للسنوات الـ ١٦ المتبقية، والأمر كان واضحاً في “الترفيعة ” الأخيرة حيث لم يستفد منها نسبة كبيرة من الموظفين، ومَن استفاد فكان بشكل جزئي، وبحسب الواقع فإن لم يتم فتح السقوف فإن من سيستفيد من “ترفيعة” العام ٢٠٢٦ بما أن الترفيعة كل سنتين أقل من ١٠ % من الموظفين.
الحوافز والعلاوات لن تُحسّن الواقع الوظيفي ما لم يتم معالجة وضع الراتب، والجانب الاجتماعي لا يُمكن تجاهله في الوظيفة العامة والبناء فقط على معايير ليست غير منصفة وحسب وإنما غير ممكنة التطبيق في كثير من الجهات والحالات.
لا يوجد نظام مالي للرواتب والحوافز في أي بلد لا يعتمد معايير ليس فيها جانب اجتماعي ولا سيما في مثل هذا الظرف والوضع الذي تساوى فيه الناس بأن كل العاملين يتقاضون رواتب لا تكفي لأيام.
الوظيفة العامة اليوم في حالة بؤس مادي وفقر معنوي و عجز مرونة، مقيدة بتفاصيل قاتلة للمبادرات والإبداع، تحكمها الخطوات وليس النتائج.
“سألوا أبو عدنان كيفا معدة ختيارتك؟، قلهن الحمد لله ساوينالا تنظير وارتاحت عليه كتير ويمكن ما تحتاج دوا “.