قرار “العدل الدولية”.. خطوة كي لا تفلت “إسرائيل” من العقاب
صحيفة “الثورة” تلقي الأضواء في ملفها السياسي اليوم على قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية في غزة والذي تقدمت بمسودته دولة جنوب إفريقيا، وتلتقي عدداً من السياسيين والمحامين وخبراء القانون وتحاورهم حول القرار
بقلم رئيس التحرير أحمد حمادة:
“إبادة جماعية” ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة بعد “طوفان الأقصى”، ولأول مرة يقف هذا الكيان المحتل أمام العدالة الدولية، ويصدر بحقه قرار من محكمة العدل الدولية اعتبره الكثيرون خطوة أساسية في مقاضاة حكام الكيان على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
لأول مرة نرى محكمة دولية تصدر قراراً تطالب فيه كيان الاحتلال بوقف حرب الإبادة والقيام بإجراءات فورية وفعالة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة
ولأول مرة نرى محكمة دولية – كانت على مر الزمن تحتار في القضايا التي تمس هذا الكيان المحتل بسبب السطوة الأمريكية عليها – نراها تصدر قراراً تطالب فيه كيان الاحتلال بوقف حرب الإبادة والقيام بإجراءات فورية وفعالة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وهو ما يفتح الباب أمام دول الجوار لفتح المعابر رغم أن الكيان سيعرقل ذلك، لكن قرار المحكمة سيمثل سنداً قانونياً لمن يريد كسر الحصار.
ولعل أهمية صدور القرار تنبع من تهيئته للعديد من دول العالم، وفي مقدمتها العربية، للجم كيان الاحتلال، وحث مجلس الأمن الدولي للاجتماع وإصدار القرار الذي يلزمه بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإعطاء قوة إلزامية لقرار محكمة “لاهاي”.
كما أنه يشكل بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي، وإنهاء إفلات كيان الاحتلال الإسرائيلي من العقاب الذي استغله على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق شعوب المنطقة برمتها، والأهم أنه يطالب بتطبيق عدد من التدابير الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لهم بشكل فوري.
وهو قرار يؤكد واقعة ارتكاب “جرائم الإبادة” وأن الحقائق والظروف التي ساقتها مذكرة جنوب إفريقيا كافية لاستنتاج وحيد وهو ارتكاب تلك الجرائم، وتالياً هو يطالب بحماية الفلسطينيين من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة، ولذلك أوردت المحكمة ما يلي: ” ستقوم – إسرائيل – وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال المتضمنة في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص القتل لأفراد المجتمع والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير وفرض ظروف معيشية متعمدة على السكان في غزة من أجل تنفيذ أعمال التدمير المادي كلياً أو جزئياً، وعليها أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام جيشها بارتكاب أي أفعال موصوفة أوردتها المحكمة في فقرات أخرى”.
وأيضاً فإن قرار المحكمة طالب كيان الاحتلال بألا يقوم بإخفاء ما قام به من جرائم في غزة، والتي تصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية، كي لا يتملص من عواقب محاسبته، ما يعني ضمنياً إقرار من المحكمة بأن ثمة شواهد مادية على فعل الإبادة، وارتباطاً بذلك فإن قضاة المحكمة سيحتفظون بتلك الأدلة ويوثقونها لاستخدامها لاحقاً، طالبين من كيان الاحتلال تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي سيتخذها وأنه نفذ التزاماته، وأمهلته المحكمة حتى قبل نهاية شباط ما يعني أيضاً أن استمرار العدوان على غرار الشهور السابقة سيضيف إلى قائمة الاتهامات له اتهامات جديدة.
باختصار هو مسمار جديد في نعش هذا الكيان الغاصب لأنه يشكل تقويضاً عميقاً لـ “شرعيته” المزيفة والمفقودة أساساً، والتي تحاول أمريكا اختراعها في كل مناسبة، لدمجه في نسيج منطقتنا.
صحيفة “الثورة” تلقي الأضواء في ملفها السياسي اليوم على قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية في غزة والذي تقدمت بمسودته دولة جنوب إفريقيا، وتلتقي عدداً من السياسيين والمحامين وخبراء القانون وتحاورهم حول القرار ومدى استفادة العرب وشرفاء العالم منه للجم كيان الاحتلال في مجلس الأمن الدولي وإلزامه لاحقاً عبر قرارات جديدة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
اقرأ في الملف السياسي: عبد المجيد لـ “الثورة”: لا يلبي طموحات الفلسطينيين لكن لابد من خوض المعركة في المحاكم لمحاسبة الاحتلال