الثورة – دمشق – هلال عون:
مشكلة المكتتبين المعلق اكتتابهم في السكن الشبابي والعمالي ، ليست سهلة ، بسبب الاختلاف في تفسير بعض المواد القانونية ذات الصلة ، لكن حل المشكلة يعتبر سهلاً جداً حين يتم الاتفاق على فهم موحد لتلك المواد ..
المكتتبون مصممون على متابعة عرض المشكلة إعلاميا ًو أمام كل الجهات المؤثرة والمهتمة ، خاصة بعد وجود بعض التحسن الإيجابي ، فاتحاد نقابات العمال بوزنه وثقله الكبير يقف مع المكتتبين ويتبنى قضيتهم..
وكذلك عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب.
ووزير الإسكان الذي يريد حلاُ منصفاً ضمن الأنظمة والقوانين ..( والخلاف فقط في تفسير القانون ذي العلاقة).
وكذلك الإعلام والفضائيات باتت تتحدث عن ذات الموضوع حتى لا تبدو غائبة عن قضية رأي عام.
ويتم طرح الموضوع على رئيس الحكومة من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب ، كما ذكر لي أحد أعضاء المجلس ، وكان رأي رئيس مجلس الوزراء أن الحل يحتاج إلى تشريع.
وبناء على ما نقله عضو مجلس الشعب بخصوص رأي السيد رئيس مجلس الوزراء حول الحاجة إلى تشريع لحل المشكلة ، أعرض هذا الرأي القانوني لقانونيين من داخل المؤسسة العامة للإسكان (طلبوا عدم ذكر أسمائهم) :
( إن الأنظمة والقوانين التي يخضع لها المكتتبون على السكن العمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ) في حال التأخر عن تسديد الأقساط هي المادة 16 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 ).
(أما المكتتبون على السكن الشبابي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 فيخضعون – في حال التأخر عن تسديد الأقساط – إلى أحكام المادة 6 من نظام العمليات الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1940 تاريخ 6\4\2002 ، ونصت على ما يلي: “وفي حال تأخر المكتتب عن تسديد الاشتراك الشهري يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 % شهريا ..و في حال تجاوز مجموع أيام التأخير مائة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين ، يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين”.
النوايا طيبة لدى الجميع ، ولكن ما زال الخلاف حول تفسير إحدى مواد المرسوم 26 لعام 2015 .. وما إذا كانت قد ألغت نظام العمليات رقم 6 الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1940 لعام 2002 ، أم لا (الخاص بالسكن الشبابي )..أو المادة 16 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 الخاص بالسكن العمالي .
نحن ومعنا عدد من القانونيين نقول : لا ، لم يلغ المرسوم 26 نظامَ العمليات السابق ،والرأي المدعوم من القانونيين هو أن تلك المادة في المرسوم 26 لعام 2015 تطبق على مشاريع المؤسسة اللاحقة لتاريخ صدور المرسوم وليس على المشاريع السابقة .
