الثورة – ترجمة غادة سلامة:
في 26 كانون الثاني الماضي أعلنت محكمة العدل الدولية عن تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي تقوم بها “إسرائيل” في غزة.
ولعل أهم القرارات المعلنة كان المطالبة باتخاذ خطوات لمنع ومعاقبة من يدعو إلى إخضاع الفلسطينيين في غزة للإبادة الجماعية.
ما يجب على العالم الغربي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فعله بعد ذلك هو إزالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة المرافقين له على الفور من المسرح السياسي الدولي، الذين يبررون شرعية “إخضاع الفلسطينيين للإبادة الجماعية”.
وكانت الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية كافية لإثبات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل” في غزة.
النقطة الحاسمة التي يجب على رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع الذين ذهبوا إلى تل أبيب و ربتوا على ظهر نتنياهو وأعطوه الضوء الأخضر للمذبحة التي كان يعد لها مباشرة بعد 7 تشرين أول، أن يفهموا أن “إسرائيل” ومن دعمها لن يفلتوا من العقاب.
إن القرار الذي أُعلن عنه في 26 كانون الثاني الماضي لم يغير مسار التاريخ ضد “إسرائيل” فحسب. ويشير القرار نفسه أيضاً إلى أنه في المراحل المتقدمة من العملية القانونية، فإن إدارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تزودان “إسرائيل” بالأسلحة والذخيرة لارتكاب المجازر في غزة، لن تفلت من العقاب.
ورداً على ذلك أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا واليابان وكندا والنمسا واسكتلندا وأستراليا وفرنسا وأيسلندا وإستونيا أنها قطعت دعمها المالي للأونروا.
إن هذه العقوبة لا تعني فقط أن المليوني فلسطيني في قطاع غزة محكوم عليهم بظروف أسوأ من الجوع والعطش ونقص الأدوية التي يعيشونها حالياً.
الأونروا هي منظمة إنسانية تقدم المساعدة إلى 5.9 مليون فلسطيني لجؤوا إلى مختلف بلدان العالم.
وهم سيواجهون ظروفاً معيشية أكثر قسوة، ومن الضروري أيضاً التذكير بأن الدول التي قطعت المساعدات عن هذه المنظمة لم تقم بأي استفسار حول موظفي الأونروا الـ 152 الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين أول، في حين وجهت البلدان المذكورة ضربة أخرى لسمعة الأمم المتحدة السيئة بالفعل.
المصدر – ميدل ايست منتيور
