الثورة – دمشق – غصون سليمان:
دعا المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في دمشق وريفها والمنبثقة عن مؤتمر الهيئات للجان النقابية، بحضور التنظيمين الحزبي والنقابي ومديري المصارف ومؤسسات وهيئات التأمين، إلى ضرورة الإسراع بإصدار القانون الخاص بالمصارف العامة الذي يراعي طبيعة عملها وخصوصيتها للحفاظ على الكوادر المصرفية من التسرب،
وتطوير التجهيزات الحاسوبية والعدادات والطابعات وشراء الصرافات بما يتوافق مع البنية التقنية المحدثة في المصارف العامة وإصلاح وشراء الآليات الخاصة بنقل الأموال ” السيولة”. لافتين إلى أهمية أتمتة برامج التأمين الصحي بالمؤسسة السورية للتأمين بغية تبسيط وتدقيق الصرفيات والبيانات المتعلقة بطبيعة عمل مديرية التأمين الصحي والجهات المتعاقدة معها، والتأكيد على صرف الحوافز الإنتاجية والعلاوات وتطبيق المرسوم رقم ٢٥٢ لعام ٢٠٢٢ والأخذ بعين الاعتبار صرف الحوافز عن المدة الزمنية الواقعة بين تاريخ إصدار المرسوم وتاريخ الإعلان عن تطبيق نظام الحوافز، إضافة لزيادة الرواتب والأجور والتعويضات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وطالبت المداخلات بصرف بدل نقدي عن إجازات الأخوة العمال الذين يداومون أثناء العطل وخارج أوقات الدوام لضرورة استمرارية العمل في الجهات التي يعملون بها.
ونوهت المداخلات إلى تأمين دور حضانة لأطفال العاملين في الجهات العامة، وتأمين ممرضة على الأقل لكل دار حضانة للإشراف على الأطفال والإسعافات السريعة.
مناقشات المؤتمر ركزت أيضاً على ضرورة تشميل أسر العاملين بالتأمين الصحي وتوسيع دائرة المعالجات وعدم تحديد المعالجة السنوية للعامل بمبلغ معين، وألا تتوقف المعالجة عند انتهاء المبلغ المحدد من قبل شركات التأمين، وتأمين الضمان الصحي لما بعد التقاعد.
وكذلك تخصيص نسبة من الجبايات للإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع والاستعلام الضريبي، وتوحيد نسبة عائدات الجباية على جميع العاملين في مديريات ماليات دمشق وريفها، إلى جانب إجراء مسابقات تعيين لجميع الفئات لرفد الإدارات والمؤسسات والقطاع المصرفي لتعويض النقص الحاصل باليد العاملة والخبرات المختلفة، مع إمكانية استثناء الفئات الرابعة والخامسة “فنيين ومستخدمين وسائقين”من شروط التعليم الأساسي.
و نوهت أيضا إلى تثبيت العمال المؤقتين والمياومين لدى المؤسسة السورية للتجارة والمصارف ومنحهم التعويضات والمكافآت وفقاً للوائح والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
رئيس مكتب النقابة محمود القادري بيَّن في كلمته أن العمال هم البوصلة حيث تعمل النقابة والتنظيم النقابي كل مابوسعهما من أجل الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم والمطالبة بحقوقهم من خلال اللجان النقابية، مشيراً إلى متابعة مكتب النقابة ترميم دور الراحة العمالية في رأس البسيط التابعة للنقابة إذ تم إيفاد ٤٢٠ أسرة عاملة إلى الشاليهات المذكورة بالتعاون والتنسيق مع النقابات واتحاد عمال دمشق.
وأشار رئيس النقابة أن هنالك طلبات مرفوعة لإحداث لجان نقابية بالقطاع الخاص ومنها اللجان النقابية للتخليص الجمركي بعدار بعد صدور قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال رقم ٣٨٥٧ تاريخ٩/١/٢٠٢٤، وبالمقابل تم حل اللجنة النقابية بفرع السورية للتجارة “المسلخ” بسبب التقاعس والإهمال.
وفي الجانب الاجتماعي ذكر القادري أن عدد المنتسبين للنقابة ٧٢٠ عاملاً وعاملة خلال العام الفائت، ووصل إجمالي المنتسبين للنقابة لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣ مايقارب١٩٠٠٧ عامل وعاملة بالقطاعات كافة، عام وخاص ومشترك.
وبلغت إعانات صندوق المساعدة الاجتماعية للعام الفائت ٢٥٩ مليوناً و٧٩٧ ألف ليرة لقاء نهايةخدمة، استقالة، زواج، ولادة، وفاة، وغيرها.
– ردود المعنيين..
الدكتور نضال عربيد مدير عام مصرف التسليف الشعبي بيَّن في رده على بعض طروحات المؤتمر من أن المؤشرات الموجودة في القطاع المصرفي هي مؤشرات جيدة والتي أساسها العامل، مقدماً الشكر والتقدير لعمال هذا القطاع، وحول مطلب تعديل قانون إدارة المصارف أوضح الدكتور عربيد أن مشروع القانون الذي استغرق عامين من الدراسة والمتابعة تم إنجازه، وفيه نقلة نوعية للقطاع المصرفي فيما يخص الإدارة، والإمكانيات المالية، والتعويضات وكل ما يتعلق بعاملي مصرف التسليف لافتاً أن الحكومة وافقت عليه، ولكن إصداره مرتبط بقوانين أخرى يجب أن يعمل عليها كي يكون هناك توافق بين القوانين الأخرى المكملة لجميع الإجراءات.
كما رد كل من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الأستاذ أحمد الملحم، ومدير عام مصرف التوفير الأستاذة رغد مصعب، ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم بوزارة المالية منذر ونوس، ورئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، ورئيس اتحاد عمال دمشق على كل ما طرحه المؤتمر من ملاحظات واستفسارات.
