الثورة – ترجمة هبه علي:
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية طويلة الأمد عن سوريا يعد خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاقتصادية الأساسية، وتشجيع جهود إعادة بناء بلدٍ دمرته سنوات من الصراع المنهك. ينبغي أن يتبع هذا الإعلان إجراءات تنفيذية أو تشريعية ملموسة تزيل العقوبات المالية وغيرها من العقوبات التي تعيق الوصول إلى الحقوق، بما في ذلك الحق في الكهرباء ومستوى معيشي لائق.
العقوبات الشاملة، التي ظلت سارية رغم الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول 2024، أعاقت جهود إعادة الإعمار بشكل كبير وفاقمت معاناة ملايين السوريين.
وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالفعل خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، ولكن ينبغي على الاتحاد الأوروبي المضي قدماً برفع العقوبات المالية الأخرى، بما في ذلك تلك المفروضة على البنك المركزي السوري.
قالت سارة ياغر مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “إن الانهيار الاقتصادي السوري – الذي يعود جزئياً إلى العقوبات الأمريكية – دفع الملايين إلى براثن الفقر، والآن، ثمة بصيص أمل”. وأضافت: “تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تشعر السوريين بإمكانية إعادة الإعمار والتعافي، ولكن فقط إذا رافقت هذه التصريحات إجراءات سريعة وملموسة وذات مغزى”.
لقد ترك الصراع والنزوح على مدار ثلاثة عشر عاماً معظم البنية التحتية في سوريا في حالة خراب، حيث أصبحت مدن بأكملها غير صالحة للسكن؛ وتضررت المدارس والمستشفيات والطرق ومرافق المياه والشبكات الكهربائية؛ والخدمات العامة بالكاد تعمل؛ والاقتصاد في حالة سقوط حر. يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، مع عدم قدرة ما لايقل عن 9 ملايين على الحصول على ما يكفي من الغذاء الجيد؛ وعلى الصعيد الوطني، يقدر أن 16.5 مليون سوري يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش سابقاً أن العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى أعاقت إيصال المساعدات في سوريا، على الرغم من الإعفاءات الإنسانية.
فرضت الولايات المتحدة أشد التدابير صرامة، فحظرت تقريباً كل المعاملات التجارية والمالية مع سوريا. والآن، لضمان أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى تحسين رفاهية السوريين وحقوقهم الاقتصادية الأساسية بشكل ملموس، يتعين على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:
– استعادة قدرة سوريا على الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، بما في ذلك إزالة العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري.
– إنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية.
– إزالة العقوبات المفروضة على الطاقة لضمان الوصول إلى الوقود والكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي رفع العقوبات بحسن نية: فجهود الإغاثة ستفشل إذا كانت مشروطة بمطالب غامضة أو متغيرة أو ذات دوافع سياسية.
إن عدم رفع العقوبات واستمرار استخدامها للضغط على سوريا لتحقيق أهداف سياسية خارجية غير ذات صلة – مثل التعاون الأمني أو التنازلات الدبلوماسية – ينذر بتحويل التدابير الاقتصادية إلى أدوات إكراه غير قانوني.
وينبغي أن تكون أي شروط متبقية لرفع العقوبات مصممة بدقة، ومحددة بوضوح، ومستندة إلى الالتزامات القانونية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية.