عميد كلية الحقوق “لـ”الثورة”: العدالة الانتقالية لا يمكن تجاوزها دون محو الآلام ومحاسبة المجرمين

الثورة – غصون سليمان:

قيل الكثير عن العدالة الانتقالية، لطالما بقيت موضع تجاذب بين المفاهيم العامة، بعيداً عن اللغة القانونية، وبات الجميع يتوق إلى تحقيق الأمن والأمان من بوابة السلم الأهلي، فما هي العدالة الانتقالية التي ناقشتها ورشة عمل جامعة دمشق في قاعه رضا سعيد على مدى يومين ضمن آفاقها وتحدياتها.
عميد كلية الحقوق جامعة دمشق الأستاذ الدكتور ياسر الحويش بين في لقاء خاص لـ”الثورة” أن العدالة الانتقالية هي مسألة ينبغي عدم تجاوزها، بمعنى لا يمكن أن نصل إلى مجتمع مستقر من دون المرور بالعدالة الانتقالية، وهذا الأمر عادة ما يكون بعد كوارث تصيب الأمم، لافتاً أن ما مر على سوريا من ويلات وإجرام وقتل ومواجهة الشعب السوري للنظام البائد كان كبيراً خلال السنوات الماضية.
وهذا الواقع- برأي الدكتور الحويش- يحتاج إلى مرحلة نتجاوز من خلالها آلام الماضي التي سببها النظام السابق والتي لا يمكن أن نصل إلى محوها من دون أن نمر بعدالة انتقالية يحاسب من خلالها المجرمون على ما اقترفوه من جرائم خلال فترة حكمهم، ما يمهد لمجتمع مستقر وآمن ومتحضر تغيب فيه الأحقاد والضغائن التي أوجدها النظام البائد نتيجة سياساته التي أفضت إلى تدمير سوريا.

وإذا ما سألنا الدكتور ياسر من يحدد المجرمين وما هي المعايير وكيف؟ علماً أن كل بيت في سوريا أصبح ضحية، وبالتالي من يُسيّد القانون.؟
عن ذلك يرى عميد كلية الحقوق أن القانون يحتاج لقانون يحدد ويضبط هذه المفاهيم، ولاسيما أن الضحايا كثر والشعب كله ضحية لهذه الحقبة السوداء.. فالمحاكمة يجب أن تطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين، كل من اعتدى على أرزاقهم، كل من هجّر ودمّر بيوتهم، نحن في مجتمع وللأسف التدمير المادي الذي حدث ترافق مع تدمير نفسي، ومن أجل استعاده السلامة النفسية نحتاج إلى عدالة.
وأضاف: كيف نتحدث عن مجتمع مستقر، بعبارة بسيطة “أنا عفوت عنك”، هذا الكلام لن تقبله الضحايا إذا لم تحصل على حقها، أو إذا لم يُعترف بمظلوميتها، هذه المسائل مهمة جداً. منوها بأن هناك أكثر من 85 دولة مرت بتجارب العدالة الانتقالية، مضيفاً: إن سياسات النظام السابق أوصلتنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى عدالة انتقالية لا انتقامية.
وإذا ما طرحنا السؤال مرة أخرى.. ألا يمكن لنا أن نختصر الوقت ونعترف أن الشعب قد تعب وأنهك وأضناه الوجع، ويجب الوصول إلى شيء من الأمان، ولاسيما أن إقامة العدالة الانتقالية تأخذ زمناً غير محدد..؟
الجواب- وفق ما ذكره الدكتور الحويش- إن العدالة الانتقالية وعملية اختصارها الزمني لن تكون متاحة، فهناك بعض التجارب مثلاً: النازيون آخر محاكمة لهم كانت سنه 2019 قد تحتاج العدالة الانتقالية لعشرات السنين حتى تنتهي، لذلك يجب أن تطال من يستحق.
ورغم كل هذه الصورة الضبابية والمشكلات الكبيرة التي تعاني منها سوريا لم يَخف الدكتور الحويش تفاؤله من أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات تنعكس إيجاباً على الصعيدين المادي والنفسي، بغض النظر عن الظروف الصعبة.