تدخل سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية عنها مرحلة جديدة، لا تشبه المراحل السابقة، وهي المرحلة الأهم في تاريخها بسبب ضخامة التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة، والتي تتطلب جهوداً مضاعفة لتجاوزها، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء.
فإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، نجاح كبير للدبلوماسية السورية المنفتحة على الجميع، وإنجاز عظيم للمملكة العربية السعودية وقطر وللصديقة تركيا، وبداية حقيقية لانطلاق البلاد نحو التعافي وإعادة الإعمار، بعد أن قامت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام برفع مجموعة من العقوبات، وينتظر أن ترفع ما تبقى منها في الأيام القادمة، وخاصة المرتبطة بمصرف سوريا المركزي.
وكون آلية فرض العقوبات الأميركية وآلية رفعها لها تعقيداتها القانونية والإجرائية، لا يكفي قرار الرئيس الأميركي على أهميته لرفعها كاملة، لأن بعضاً منها صدر بقرارات من الكونغرس، وخاصة الشديدة منها مثل “قانون قيصر”، الأمر الذي يجعل رفعها لا يتم إلا بقرار من نفس المؤسسة التي فرضته.
وعليه يجب أن تستمر الدبلوماسية السورية والدول الشقيقة والصديقة باستخدام علاقاتها مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، كي يسرعوا الإجراءات اللازمة في الكونغرس، لرفع العقوبات بعدما أن تم اتخاذ القرار السياسي من قبل الرئيس ترامب، وحتى ذلك الحين يبقى السوريون يحدوهم الأمل بأن تدخل الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية إلى سوريا دون تأخير، وأن تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران بما يسهم في تحسين أوضاعهم وبناء مستقبلهم.
