الثورة – دمشق – لجين الكنج وبيداء الباشا:
لأنه المادة الأولى بالنسبة للدولة السورية نال النصيب الأكبر من الدعم اللازم لعملية الإنتاج، وليصل بيسر وسهولة إلى المواطنين، فكانت الأرقام كبيرة تضخمية وغير مسبوقة مع بداية العام ٢٠٢٤ نتيجة لما يتعرض له ملف الدعم من استغلال لتوفيره عبر قنوات الاستيراد من جهة، وكذلك الهدر والفساد من جهة أخرى، ناهيك عن ارتفاع الأسعار العالميةو تقلبات سعر الصرف.
وتمر عملية إنتاج القمح والدقيق التمويني بعدة مراحل قبل أن يصل إلى مرحلة الإنتاج النهائي وكل مرحلة لها متطلباتها ومستلزماتها ولها مالها من الفساد والهدر أيضاً.
وعند معرفة تكلفة ربطة الخبز الفعلية ومقارنتها مع السعر المدعوم يمكن أن نقدر حجم ما يتعرض له القطاع من هدر وفساد واستغلال خاصة عند عملية الإنتاج وكذلك أثناء بيع المادة، ومايتسببه ذلك من إمكانية اللعب على مواصفة المادة من حيث الوزن و الحجم.
وتبين مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تكلفة ربطة الخبز ارتفعت إلى حد كبير بسبب تكاليف الاستيراد بالقطع الأجنبي للمادة وكذلك مستلزمات العملية الإنتاجية ووصلت تكلفة الربطة بين 7000 إلى 8000 ووزنها 1100 غرام، وكلفة القمح للكيلو تتجاوز 5000 وتصل إلى 5500 ليرة و كلفة المازوت بين 11500 إلى 12500 الليتر الواحد، والخميرة بين 42 – 50 ألف ليرة وتوزع مجاناً للمخابز مع أكياس النايلون و تتراوح كلفة الكيس بين 200 الى 300 ليرة أي مايعادل سعر ربطة الخبز.
وهنا تجدر الإشارة إلى حجم مايمكن أن ينجم من هدر واستغلال لحجم الدعم الكبير، بعد أن أصبح يشكل عبئاً كبيراً أكثر مما يتحمله الدولة والمواطن: الأولى في مسؤوليتها للحفاظ على الدعم من خلال تحمل آلاف المليارات من أجل توفير الدعم المهدور في عدة أمكنة لاتبدأ بصناعة الرغيف، ولاتنتهي عند حدود بيعه بل تصل إلى تحويله بكميات كبيرة إلى خبز علفي، وهو ما أشارت إليه الضبوط المسجلة في أكثر من مكان.
وعليه باتت الحاجة ملحة لضبط هذه المادة والصناعة وضبط مبالغ دعمها الكبيرة والتي تتسبب بخسائر كبيرة على الدولة لايمكن أن تقع أثارها السلبية إلا على المواطن ذي الدخل المحدود.
