الثورة – دمشق – لينا شلهوب:
بهدف معالجة رخص الإشغال المؤقتة (للأكشاك أو البسطات) القائمة، والممنوحة لذوي الشهداء وجرحى الحرب، التي انتهت مدة رخص إشغالها بتاريخ 31/12/2023، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التعميم رقم 193/ص/ش/ق تاريخ 1/2/2024، لمعالجة تلك الرخص، وذلك بغية تيسير معالجة الطلبات المقدمة من ذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين لم يستفيدوا سابقاً من رخص الإشغال المؤقتة (للأكشاك أو البسطات).
وخلال مراحل إعداد التعميم، قامت الوزارة بإجراء مشاورات مع الوحدات الإدارية لتدقيق البيانات الميدانية المتعلقة بمضمون التعميم والعمل على تشكيل أرضية مفاهيمية مشتركة للوحدات الإدارية فيما بينها من جهة، وما بين الوحدات الإدارية والإدارة المركزية من جهة أخرى، بشأن الحلول والبدائل المحلية المقترحة من قبل الوحدات الإدارية ذاتها وصولاً إلى وضع المعالجات الواقعية.
ومن خلال متابعة تنفيذ الإجراءات والبنود المنصوص عنها في هذا التعميم، يتكرس مفهوم الدولة الراعية والحاضنة لأبنائها، ولاسيما فئة ذوي الشهداء وجرحى الحرب.
كما يبرز التعميم في الوقت ذاته ووفق أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 دور الوحدات الإدارية في تنمية الأنشطة الاقتصادية المحلية على مستوى المدن والبلدان والبلديات، فيما يضع التعميم الصادر إطارا ناظما وآلية تتيح استمرارية الأنشطة الاقتصادية القائمة، والناجمة عن استثمار رخص إشغال الأكشاك والبسطات القائمة، دون انقطاع في مصادر العائد لذوي الشهداء وجرحى الحرب.
تجدر الإشارة إلى أن التعميم والإجراءات ضمنه، انطلقت من مبدأ التكافؤ والإنصاف بين ذوي الشهداء والجرحى المستفيدين سابقاً من رخص الإشغال القائمة، والمتقدمين منهم للحصول على رخص إشغال للمرة الأولى.
ومن أهم ما تم مراعاته ضمن إجراءات تنفيذ التعميم: عدم اللجوء إلى خيار الإزالة أو الإخلاء في فصل الشتاء، عدم استخدام الهياكل القائمة والمملوكة لذوي الشهداء وجرحى الحرب من قبل أي مستثمرين أو مستفيدين آخرين أو حتى من قبل الوحدات الإدارية ذاتها، وحماية هذا الحق لصالح ذوي الشهداء وجرحى الحرب، كذلك السعي إلى تحقيق الانسجام بين الحلول والبدائل والإجراءات التي يضمنها التعميم مع المعالجات المقترحة، والمدد الزمنية المرتبطة بها وتضمينها الاشتراطات البيئية، وإتاحة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها مع تقيد الوحدات الإدارية بتأمين خدمات النظافة والحراسة في المواقع التي تقوم الوحدات الإدارية بتحديدها وتوظيفها وإنجازها في الساحات والفراغات ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
بالإضافة إلى انسجام المعالجات التي نص عليها التعميم مع محيطها المحلي وصولاً إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تعزيز دور الأحياء ومركزيتها في تقديم الخدمات للمواطنين، عدا عن أنها لا تثقل كاهل ذوي الشهداء وجرحى الحرب مادياً، نظراً لأنها لا تستدعي تحميل المستفيدين منهم أي أعباء مادية، لتوفير هياكل وحدات البيع /المؤقتة الجديدة/، التي يقع على عاتق الوحدات الإدارية إنشاء هياكلها لمصلحة ذوي الشهداء وجرحى الحرب.