الثورة – دمشق – مريم إبراهيم وميساء الجردي:
انطلقت اليوم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجلسات الحوارية التشاورية الخاصة بمناقشة مشروع قانون العدالة الإصلاحية (للأطفال) في المحافظات السورية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الملف.
وناقشت الجلسات الحوارية في دمشق وريف دمشق التي أقيمت في مبنى اتحاد الجمعيات الخيرية بمنطقة الميدان بدمشق، مختلف المحاور المتعلقة بهذا القانون، وطرح مختلف الآراء ووجهات النظر التي تتعلق بالأطفال وكيفية إصلاح المتسولين والجانحين، ليكونوا كما بقية الأطفال الآخرين.
حماية الأطفال
مديرة الشؤون الاجتماعية بدمشق دالين فهد بينت في تصريح إعلامي أهمية مشروع القانون حول العدالة الإصلاحية للأطفال للوصول لحمايتهم من أي إساءة أو سوء معاملة يتعرضون لها من المجتمع المحيط، والهدف من كل ما طرح ويطرح من مناقشات ومداخلات في هذه الجلسات هو المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات والقرارات والأحكام لتأمين إصلاح الطفل المتشرد أو الجانح ودمجه في المجتمع، وخلق البيئة الاجتماعية والنفسية الداعمة له ليكون فرداً مهماً ويساهم في تنمية مجتمعه بعد إعادة دمجه بالشكل المطلوب.
تدابير إصلاحية
مدير الشؤون الاجتماعية بريف دمشق فاطمة الرشيد أكدت أن الهدف من المشروع متابعة الطفل والأسباب التي قد تدفعه إلى الجنوح، والآليات التي يتعامل بها الأهل مع أطفالهم، واتخاذ التدابير الإصلاحية مع التأكيد على ضرورة حضور الشركاء من المجتمع الأهلي ومن الجمعيات والمنظمات لتقديم رؤيتهم ومنظورهم تجاه مشروع القانون باعتبارهم من العاملين على الأرض.
تحقيق العدالة
المحامي جرير كاسوحة من الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية رئيس قسم الدفاع عن الأطفال في المحاكم، أكد أهمية الجلسات التشاورية التي تناقش موضوعاً في غاية الأهمية وهو مشروع العدالة الإصلاحية للأطفال، فمن العام الماضي أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار تشكيل لجنة لدراسة قوانين الأطفال والعمل على إعداد صك تشريعي مطور يخص هذه الفئة من الأطفال ومنهم الأطفال الجانحون والمتسولون وغيرهم، والعمل لإعادة تأهيلهم عبر مجمل محاور هذا القانون الذي يعد غاية في الأهمية، حيث يهدف لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال والمصلحة الأفضل لهم.
تشاركية
أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية هيثم سلطجي أشار لأهمية دراسة ومناقشة مشروع القانون، فتحقيق العدالة المجتمعية للأطفال أمر مهم لإعادة تأهيل الأطفال الجانحين ودمجهم في المجتمع، والتشاركية مهمة في هذا الأمر بين جميع الجهات أهلية وحكومية للوصول للمصلحة الأفضل للطفل الجانح أو لأي طفل يعاني من مشكلات من تسول وتشرد وغيرها، كما أن مواد وبنود هذا القانون تتقاطع مع قانون حقوق الطفل.
دمجهم في المجتمع
وأكد المشاركون في الجلسات الحوارية من عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات عدة منها الصحية والمجتمعية وغيرها، وأن مناقشة كل ما يتعلق بموضوع الطفل هو أمر مهم للغاية، ولاسيما في ظل الظروف الصعبة الحالية، وفي ظل المشكلات الكثيرة التي يعانيها الأطفال بسبب ما أحدثته الأزمة وسنوات الحرب على سورية، فقد ازداد الأطفال المتسولون والجانحون والمتشردون، والأطفال مجهولو النسب، ما سبب أزمات نفسية للأطفال ومشكلات، ومهم جداً العمل بمشاركة بين مختلف الجهات لإصلاح هؤلاء الأطفال وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، والقانون الذي يناقش حول العدالة الإصلاحية للأطفال من شأنه أن يساهم في حل العديد من هذه المشكلات بعد الوصول لصيغة مناسبة لجميع بنوده ومواده.