الخبير المصرفي شهدا لـ”الثورة”: القانون رقم 3 يضع الاقتصاد السوري على المسار الصحيح ويعيد هيكلته من جديد
الثورة – دمشق- رولا عيسى:
أكد الخبير المصرفي والمالي عامر شهدا أهمية القانون رقم 3 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، لإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والمشتركة، مشيراً لـ”الثورة” إلى أنه يضع الاقتصاد السوري على المسار الصحيح ويعيد هيكلته من جديد، لافتاً إلى أنه من أهم القوانين الصادرة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.
تحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية
وأضاف: تتجلى أهمية ما جاء في القانون رقم 3، أولاً.. بأنه ضمان لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية وتنظيم إدارة أموال الدولة لدى الشركات العامة والمساهمة العامة والخاصة أو المشتركة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، الهدف منه الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي وتنظيم إحداث الشركات الذي تدخل فيه الدولة ممثلة بالخزينة العامة في ملكيتها وإدارتها.
إعادة هيكلة الشركات الاقتصادية
واعتبر أن إصدار القانون 3 من قبل السيد الرئيس بشار الأسد يهدف إلى إعادة هيكلة الشركات الاقتصادية في سورية، وله مدلولات عميقة على المستوى الاقتصادي ومراسيم تأسيس الشركات المساهمة التي سبقت القانون، وأهمها المرسوم الخاص بالشركات المساهمة للمشاريع الزراعية، وبالتالي الشركات المساهمة وفق المرسوم قلب الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.
من أهم الأدوات النقدية
ولفت إلى أن المراسيم الصادرة، إضافة إلى القانون رقم 3، تعتبر من أهم الأدوات التي يجب أن تستخدمها السياسة النقدية في سورية من أجل ضبط التضخم وإعادة القوة الشرائية لليرة السورية، وعليه يعتبر من أهم المراسيم والقوانين في المرحلة الحالية لجهة الاعتماد في إدارة المشاريع الاقتصادية والشركات الاقتصادية ضمن القطاع العام، ووفقاً للقانون يتم اعتماد إدارتها مالياً وبشرياً واقتصادياً والإنتاج، كذلك من مجلس الإدارة، وهذا الأمر هام جداً.
القرار بيد مجلس الإدارة
ويرى الخبير المصرفي والمالي أن القرار بتوجيه وإدارة الشركات المساهمة العامة أصبح بيد مجلس الإدارة، وبالتالي القرارات المتخذة لا تتدخل فيها أي جهة (اللجنة الاقتصادية)، إضافة إلى أن توجيه استثماراتها، ورفع القدرة على الإنتاج والتعاقد مع العاملين أصبح نابعاً من مجلس إدارة الشركة، ولم يعد ينبع من الوزارات، والأهم تعيين الإدارات يتم بناء على اقتراح الهيئة العامة، وليس جهات أخرى، ولا أحد يتدخل بتعيين الإدارات، بل أصبحت الإدارة العامة، هي التي ترشح الرئيس التنفيذي، وهنا يعني الانتهاء من المحسوبيات والواسطات، وعليه الهيئة العامة هي التي ترجح الرئيس التنفيذي.
فروع خارجية للشركات
وبحسب شهدا- من النقاط المهمة في القانون أنه أتاح المجال لفتح فروع للمؤسسة داخلياً وخارجياً، وهو أمر مهم، خاصة إذا أصبحت المصارف شركات مساهمة، فمن الهام أن يكون لها فروع وكل ذلك يساهم في ضبط الليرة السورية، وإعادة ضبطها، ومثال على ذلك عندما تم إنشاء فرع المصرف التجاري السوري في لبنان.
الحوافز والمكافآت
وتطرق الخبير المصرفي والمالي إلى أنه- وفق القانون- فإن منح الحوافز والمكافآت يكون بناءً على قرار لمجلس إدارة الشركة وليس للجنة الاقتصادية، كما أن التسعير لمنتجات الشركة يكون على أساس تجاري، يعني ألغي التسعير الحكومي لمنتجات الشركة أصبح التسعير من مجلس الإدارة، وهو مسؤول عن القرارات إن كان لجهة التسعير والإنتاج والعمال.
توزيع الأرباح
شهدا قال: إنه وفقاً للقانون رقم 3، لا تدخل إيرادات ونفقات الشركات المساهمة العمومية في الموازنة العامة للدولة، وهذا يعني الكثير وأهم ما يعنيه الحد من الفساد والهدر، وعدم تعاظم العجز في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي إن القانون ينص أن الريعية أي الربح قابلة للتوزيع يعني أرباح الشركة توزع على المساهمين ويؤخذ منها حوافز العمال وكل ذلك بقرار من مجلس الإدارة.
ضبط حركة الكتلة النقدية
وتابع: والأهم من ذلك أن الدولة تقوم بتقديم قروض لهذه الشركات وبناءً عليه حتى موضوع ضبط حركة الكتلة النقدية ضبطها القانون رقم 3، وبالتالي القانون يدعو لهيكلة الاقتصاديات.
وأما جواب الخبير المصرفي والمالي -حول علاقة إعادة تقييم الأصول المادية للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، فقد اعتبر أن مسألة إعادة تقييم الأصول ليست صعبة، وهي موجودة أصلاً ومثال على ذلك القيم الرائجة، ولا تحتاج لقيم كبيرة.
هيئة مستقلة
ولضمان نجاح تنفيذ القانون 3، ينصح شهدا ويقترح، أن يتم تشكيل هيئة مستقلة مهامها متابعة تنفيذ المراسيم المتعلقة بالشركات المساهمة، وتنفيذ ما ورد في لقانون رقم 3 لضمان نجاحه، وخلق آليات وإجراءات تنفيذية للقانون متوافقة للتطبيق، لما له من أهمية على الاقتصاد السوري، إضافة إلى التشاركية في وضع الهيكليات الإدارية في مجالس الإدارة لهذه الشركات.