إدارة التنمية الإقليمية في ورشة عمل.. النظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بالتخطيط الإقليمي ومقترحات تطويرها

دمشق – الثورة – محجوب الرقشة:

انطلقت صباح اليوم ورشة عمل إدارة التنمية الإقليمية التي تقيمها وزارة الأشغال العامة والإسكان- هيئة التخطيط الإقليمي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ووزراء / الموارد المائية- السياحة- التعليم العالي- الزراعة- الإدارة المحلية والبيئة/ ورئيس جامعة دمشق وعدد من معاوني الوزراء المعنيين وعدد من المديرين العامين في وزارة الأشغال العامة والإسكان وخبراء التخطيط الإقليمي والمختصين.
وناقشت ورشة العمل واقع إدارة التنمية الإقليمية في سورية وقراءة في تجاربها والدروس المستفادة منها مع الواقع السوري، إضافة للمعوقات والتحديات ومقترحات تطويرها.
وتركزت مداخلات المشاركين في الورشة التي أقيمت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق حول ضرورة تعزيز التنمية المكانية المتوازنة والمستدامة والنظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بالتخطيط الإقليمي والمحلي وتقييم السابق منها وأهمية تطوير الواقع التنموي في العديد من المناطق وجذب السكان إليها وتوفير الاحتياجات اللازمة لها وتطوير واقع الربط الإقليمي مع دول الجوار وتنميتها بما ينسجم مع مواردها الطبيعية.
التوجه نحو النهح التشاركي
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن إدارة التنمية الإقليمية تعد أحد الركائز الأساسية للتكامل بين دور الحكومة والمجتمع وأحد استراتيجيات الحوكمة الرئيسية لإدارة استثمار الموارد والإمكانات بالصورة المثلى.

وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أن التنمية الإقليمية بتعريفها التقليدي /تحقيق التوازن أو النمو الشامل / لم يعد كافياً في ظل التحديات الهائلة التي تواجه البشرية وتؤثر على كافة جوانب الحياة والمتمثلة بجائحة كوفيد ١٩ والتي أثرت على حياة ما يزيد على ٤ مليارات شخص حول العالم بإجراءات الإغلاق والحجر الصحي وتعطل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى ٣ % في عام ٢٠٢٠ والذي يعد أسوأ الانتكاسات التي مر بها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير عبد اللطيف أن تغير المناخ كان أحد التحديات حيث أن العقد الماضي كان الأكثر ارتفاعاً للحرارة على الإطلاق مع استمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستويات قياسية تنعكس على تأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى ضرورة التفكير بشكل استراتيجي وعميق لإعادة صياغة نماذج إدارة التنمية الإقليمية والتوجه نحو الإدارة متعددة المستويات ونحو النهج التشاركي بين جميع الأطراف ضمن إطار من التكامل والشفافية في عملية صنع القرار على طول مسار صياغة وتقييم خطط التنمية الإقليمية وذلك باتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات المكانية المختلفة والمتباينة من حيث الخصائص والمستويات.
الوزير عبد اللطيف أكد أيضاً ضرورة أن تتضمن التنمية الإقليمية تطوير بنية تحتية مرنة مستدامة ومقاومة للكوارث تقلل من المخاطر وتزيد من قدرة المجتمعات على التعافي والعمل على إعادة تشكيل مفهومها بمرونة حضرية أكبر.
استثمار الموارد
وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أشار إلى أهمية الاعتماد على المقومات المكانية والموارد الطبيعية في الأقاليم التخطيطية وضرورة وجود آليات محددة وممنهجة تحدد مدى الالتزام بالأطر الوطنية والبرامج التنفيذية التي تم اعتمادها في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية، لافتاً إلى ضرورة التركيز على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية وترسيخها للنهوض بواقع التنمية المستدامة في الأقاليم المحددة في الإطار الوطني ومواكبة احتياجاته وتحديد سياسات دقيقة وممنهجة ومرنة وترجمتها عملياً من أجل الوصول إلى التنمية الوطنية المستدامة.

معالجة عراقيل التنمية
ومن جانبه وزير السياحة محمد رامي مرتيني أوضح أن الاستفادة من تجارب الدول في مجال التخطيط الإقليمي والتنمية العمرانية والسكانية واستثمار الموارد، مهمة لجهة تحقيق التنمية المستدامة لسورية ما بعد الحرب في ظل ضرورة معالجة العراقيل التي تواجه عملية التنمية الإقليمية والوطنية الشامل.
تنشيط الأقاليم المكانية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم دعا إلى تعزيز التشاركية في النهوض وتنشيط الأقاليم المكانية في سورية وتطوير الخارطة التعليمية بما ينسجم والتوزع الجغرافي والاختصاصي للجامعات والكثافة الطلابية لتحقيق الأهداف التنموية في الجامعات والمعاهد والتركيز على الإدارة المكانية المتكاملة وتأمين الخدمات المطلوبة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير واقع التنمية الإقليمية في مختلف القطاعات.

محاور جديدة للتنمية الزراعية..
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد أهمية اعتماد محاور جديدة للتنمية السكانية والاقتصادية والزراعية استناداً إلى التخطيط المكاني والدور الحيوي والموارد التي تتمتع بها وسبل استثمارها وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى تأثر القطاع الزراعي في عملية التنمية التي يجب أن تعتمد على التوازن بين الأراضي الزراعية والكثافة السكانية وإيجاد البدائل اللازمة في تخفيف أعباء أجور النقل التي تنعكس على تكاليف الإنتاج الزراعي.
مخرجات فعالة
وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور لفتت إلى ضرورة تفحص مفاهيم الخيارات الإستراتيجية المنبثقة عن التخطيط الإقليمي والتي تنعكس على المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سورية وتساعد في تحديد مدخلات التخطيط الإقليمي المتاحة والمبنية على الطاقات والوصول إلى مخرجات فعالة مستقبلاً في مجال التنمية الإقليمية ومواجهة التحديات التي تعترض تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية الإقليمية والبحث عن الخصوصية السورية في التخطيط الإقليمي وتطوير واقع الاستثمار الأمثل لموارد كل منطقة.

وفي ختام الورشة دعا المشاركين إلى استثمار أبرز ما تتميز به المحافظات وتنمية المناطق الريفية وإعداد الخرائط الإقليمية المناسبة وفق الفرق المتخصصة لتحديد الأولويات والبرامج اللازمة للتنفيذ، وإيلاء الاهتمام للإدارات الإقليمية في تطوير واقع العمل وتفعيل دور المجتمع في التشاركية مع الجهات الحكومية.
وطالب المشاركين بتحديد الهوية العمرانية للمناطق السورية مع المحافظة على المدن التراثية ومراعاة أسس التوسع في التخطيط العمراني والسكاني وتحقيق التنمية الإقليمية.
هذا وقدمت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد في بداية الورشة عرضين لواقع إدارة التنمية الإقليمية في سورية والمعوقات والتحديات أمامها.
حضر الورشة رئيس جامعة دمشق وعدد من معاوني الوزراء المعنيين وعدد من المديرين العامين في الوزارت والجهات التابعة لها وخبراء التخطيط الإقليمي والمختصين والأكاديميين.