الثورة – دمشق – مجد عبود:
أوضح مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة حسان حاووط ان القانون رقم (4) لعام 2024 الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بمنح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية) سيطال شريحة واسعة ممن تضرروا
بسبب الحرب التي مرت على البلاد وخروج الكثير من الأراضي عن الاستثمار تأخر الكثير ممن كانوا يستثمرون في أراضي أملاك الدولة من الغرامات والفوائد والمترتبة عليهم”.
وأشار حاووط في تصريح ل ” الثورة ” إلى أن أجور أراضي الدولة حق للخزينة ولا يجوز الإعفاء منها إلا “بنص تشريعي” أو “حكم قضائي” إضافة إلى صعوبة تحديد المناطق التي خرجت عن الاستثمار والتي لم تخرج بشكل دقيق، ما دفع المشرع إلى استصدار القانون رقم/4/ بغية تنشيط القطاع الزراعي وتحفيز من تخلف عن تسديد الرسوم والذمم المالية المستحقة عليه، مبيناً إن مجموع المبالغ المستحقة للخزينة العامة حوالى /29/ مليار ليرة سواء الناجمة عن الاستفادة من مشاريع الري الحكومية أو بدلات إيجار أو استثمار أو إشغال عقارات أملاك الدولة لم يتم تحصيل منها سوى 855 مليون ليرة.
وختم تصريحه بالتنويه بأن القانون سيسهل تحصيل المبلغ المستحق للخزينة العامة لأن من تأخر عن السداد لن يدفع غرامة التأخير ونصح الفلاحين بتسديد هذه المبالغ والاستعجال بتسديد الرسوم المستحقة لأن مدة الإعفاء هي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.