الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه من المتوقع أن يشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ابتداءً من 19 شباط 2024. وسوف تشارك في المرافعات الشفهية 52 دولة وثلاث منظمات دولية، وهو عدد أكبر من أي قضية أخرى منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946.
وتعكس المشاركة الواسعة في جلسات الاستماع والمذكرات المكتوبة العديدة الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش: “من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية للمرة الأولى على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من ستة عقود وإساءة معاملة الشعب الفلسطيني”. “ويجب على الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد”.
تنبع الإجراءات الشفهية من طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات” إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أنه لدى المحكمة الفرصة لمعالجة الاحتلال الذي طال أمده، والنظر في ممارسات “إسرائيل” وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة انتهاكات القانون الدولي الناشئ عن الاحتلال.
وعلى الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانوناً للدول.
تختلف هذه الإجراءات، التي تستمر ستة أيام، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة نفسها والتي تقول إن “إسرائيل” تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023.
طلبت الجمعية العامة لأول مرة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة في كانون الأول 2003. وفي تموز 2004، خلص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي وأنه يجب تفكيكه.
إلا أن طلب كانون الأول 2022 المقدم إلى المحكمة كان أوسع نطاقاً، وطلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك” إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة احتلالها واستيطانها، بما في ذلك “اعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”، وحول العواقب القانونية للاحتلال والممارسات الإسرائيلية على جميع الدول والأمم المتحدة.
ويتيح الطلب للمحكمة الفرصة لتقييم الوضع بعد عقدين من صدور فتواها الأخيرة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم التوجيه بشأن القانون، بما في ذلك التطبيق المستمر للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويمكن للمحكمة أيضاً تقييم سلوك “إسرائيل” بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التمييز العنصري، والقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.
إن محكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول وتصدر فتاوى بشأن القانون الدولي، وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه منذ آذار 2021، يجري مكتبه تحقيقاً في الجرائم الوحشية المرتكبة في غزة والضفة الغربية منذ عام 2014.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين. ونظراً لأن مسؤوليات قوة الاحتلال تجاه حقوق السكان الخاضعين للاحتلال تتزايد مع مرور الوقت، فقد دعت هيومن رايتس ووتش” إسرائيل” أيضاً إلى تزويد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها لمواطنيها.
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. وكانت 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بياناً مكتوباً في الإجراءات في تموز 2023، قبل تصعيد الأعمال العدائية في تشرين الأول. كما قدمت خمس عشرة دولة ومنظمة دولية تعليقات كتابية إضافية في تشرين الأول وتشرين الثاني 2023.
ومن بين المشاركين في الإجراءات الشفهية فلسطين وجنوب أفريقيا وبلجيكا والبرازيل والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وناميبيا وباكستان وإندونيسيا والمملكة المتحدة وسويسرا والاتحاد الأفريقي.
وقدمت” إسرائيل” بياناً مكتوبا واختارت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفوية. وستصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني في موعد يحدد لاحقاً قبل نهاية عام 2024.
المصدر – أوراسيا ريفيو