الثورة – دمشق – مريم إبراهيم وثراء محمد:
على مدى خمسة أيام وبمشاركة ١٠٤ متدربين استمرت أعمال الورشة التدريبية التي أقامتها كلية الحقوق بجامعة دمشق حول الجوانب القانونية للعمل التأميني في سورية بهدف تدريب وتأهيل خريجي كليات الحقوق في مجال العمل التأميني.
وتركزت محاور الورشة حول عناوين عدة منها الجوانب القانونية للعمل التأميني في سورية والتشريعات الناظمة لعمل التأمين في سورية والتأمينات العامة والتأمين الصحي، تأمين السيارات، الطبيعة الاحتمالية لعقد التأمين وعلاقة الطب الشرعي به، سير دعوى التأمين أمام القضاء الجزائي ومفهوم الخبرة وأثرها في الدعوى التأمينية.
عميد كلية الحقوق الدكتور سنان عمار أكد أهمية موضوع العمل التأميني لما له من خصوصية تتعلق بحياة الأشخاص وممتلكاتهم، وخصوصية تتعلق بالعمل أمام المحاكم الجزائية أو المدنية فيما يخص المنازعات التي قد تحدث بين شركات التأمين مع الغير، منوهاً بأهمية محاور الورشة والتي لاقت صدى واهتماماً من قبل مديري شركات التأمين والمتدربين العاملين بهذا القطاع، حيث أن مخرجات الورشة سيتم الاستفادة منها في تعديل القوانين المتعلقة بالتأمين، وهذا ما يحقق هدف مكتب ممارسة المهنة في الكلية لجهة ربط الجامعة بالمجتمع.
وتناولت رئيس محكمة الاستئناف التجارية السادسة في دمشق المستشارة القاضية أمينة حاج بارة في محاضرتها دعاوى التعويض في القضاء المدني، ومنها قانون السير ودعاوى الحلول والرجوع والإشكاليات القانونية التي تعترض المواطن في الدعاوى القائمة أمام القضاء، إضافة لطرح آخر ما توصل إليه العمل القضائي في هذا المجال.
عضو الهيئة التدريسية في الكلية الدكتور محمد باخوخ وعبر محاضرته في الورشة بين ضرورة الخروج عن التأمين النمطي المعروف (الحياة، الصحي، حوادث السير الإلزامي) والتركيز على أنواع مختلفة من التأمين تتناول الجانب المصرفي مع التأميني كون المصارف تتعرض لمخاطر كبيرة قد تسبب إفلاسها مع طرح الحلول المناسبة، وتطرق إلى تأمين القروض والودائع، والإشكاليات المتعلقة به، والتأمين على إساءة الأمانة من قبل العاملين في المصارف، مسلطاً الضوء على موضوع الثقة بين شركات التأمين والأشخاص المستفيدين، ونشر ثقافة التأمين سواء لشركات التأمين مع ضبط عملها أو للمستفيدين من هذا التأمين.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أوضح في محاضرته هيكلية قطاع التأمين بكافة مكوناته ودور تلك المكونات من مقدمي خدمات تأمينية وشركات تأمين وإدارة التأمين الصحي، وصولاً للتشريعات الناظمة بمختلف مجالات العمل، مع أدلة على كيفية التدخل القانوني للهيئة بمختلف مفاصل العمل التأميني وتنظيمه وضبط الخدمة باتجاه جودة الخدمة التأمينية في كافة أنواع التأمين، إضافة لدور القطاع المصرفي في الخدمة التأمينية وكيفية استثمار أموال شركات التأمين، والتعريف بمجمعات إعادة التأمين.
ويذكر أن الورشة تندرج ضمن سلسلة الدورات والورشات التدريبية التي ينظمها مكتبة ممارسة المهنة في كلية الحقوق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بهدف تطوير التدريب والتأهيل المهني لخريجي كليات الحقوق والمحامين والمختصين والعاملين في الجهات ذات الصلة.