العدل الدولية” تستأنف جلساتها.. وممثل جنوب إفريقيا: “إسرائيل” تطبق نظام الفصل العنصري

الثورة – ناصر منذر:

استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وقال ممثل دولة جنوب إفريقيا لدى المحكمة، إن “الاعتداءات الإسرائيلية” في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري والقضية الفلسطينية “تذكرنا بمعاناتنا ضد القمع والظلم”.

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، بحسب وكالة “فرانس برس: أن “الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهذا النظام يفتت حياة الفلسطينيين ويعزز الهيمنة الإسرائيلية”.

وتابع: “ملتزمون أمام شعبنا والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي، والذي ينفذ ويطبق منذ وقت طويل”.

وأردف: “أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة تتجاوز الأعراف والقوانين وتتعارض مع القانون الدولي” مؤكداً أن “إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل خطير كما أنها تعتبر نفسها محصنة ضد القرارات الدولية”.

وأشار إلى أن: “ما تقوم به “إسرائيل” يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءاً، وما يحدث في غزة على يد الاحتلال يتنافى مع كرامة الإنسان”.

وقال: “متى يمكن مساءلة “إسرائيل” عن هذه الانتهاكات في حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

من جانبه قال ممثل الجزائر، إن قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأنه احتلال غير قانوني وغير شرعي، وإن الاحتلال هو السبب وراء كل الجرائم المسجلة، ويجب الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة والتركيز على مراجعة آثار الاحتلال الإسرائيلي الممتد في الأرض الفلسطينية، وكل التبعات الناشئة عنه، والنظام غير القانوني الذي يسود ويقوم على التمييز العنصري على أساس انتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: يجب على المحكمة أن تمارس ولايتها وتصدر قرارها بناءً على البينات والأدلة المقدمة إليها حول تبعات الاحتلال والصراع المستمر، وبالتالي نحن في الجزائر نرى أن على المحكمة أن تُصدر قرارها وتتابع تلك القرارات، فقد استمرت “إسرائيل” في بناء جدار الفصل رغم القرار الصادر عن المحكمة، وضربت بالقرار عرض الحائط.

وكانت المحكمة قد استمعت أمس لمرافعة دولة فلسطين التي قدمها وزير الخارجية رياض المالكي، والفريق القانوني لفلسطين.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.