خبير اقتصادي لـ”الثورة”: ضريبة الأرباح في سورية قريبة من الوسطي العالمي المقدر ب ١٦%
الثورة – دمشق – وعد ديب:
يُعدّ النظام الضريبي “Le system fiscal” أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع، سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية ووسيلة من الوسائل التي يمكن أن تحل من خلالها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها.
تأثيرها على قطاع الأعمال
ومن جهة أخرى تعدّ الضرائب من أهم الأدوات المستخدمة لدى الدول في تحقيق سياساتها الاقتصادية، وعليه تعتمد عليها في تنمية المدخرات وزيادة الاستثمارات، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك توجيه عوامل الإنتاج لتنمية القطاعات الحيوية والوفاء باحتياجات المجتمعات، إضافة إلى حماية بعض المشروعات الاقتصادية والمحلية والنهوض بها.. ناهيك عن قدرتها على معالجة التضخم والانكماش والتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، والقضاء على البطالة، والتغلب على المشكلات الاقتصادية بصفة عامة.
“الثورة” استعرضت أهمية الضرائب والرسوم وانعكاساتها على السياسة العامة للدولة، وفي أي القطاعات ينشط التهرب الضريبي وغير ذلك من الاستفسارات.
امتصاص التوافر النقدي
يحدثنا أستاذ العلوم المالية المصرفية الخبير الاقتصادي نهاد حيدر قائلاً: للضريبة ثلاث وظائف رئيسية، تشمل وظيفة مالية، ووظيفة اقتصادية ووظيفة اجتماعية، والمقصود بالوظيفة المالية للضريبة أيّ تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات المترتبة.
أمّا الوظيفة الاقتصادية للضريبة فتشير إلى دور الضريبة كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم.
ذلك يعني- بحسب حيدر- أنه خلال فترات النموّ المرتفعة المقترنة بمستويات تضخم عالية، تلجأ الحكومات إلى رفع المعدلات الضريبية، من أجل امتصاص التوافر النقدي الكبير، بهدف تفادي تزايد معدلات التضخم أكثر.
أما خلال فترات الانكماش، عادة ما يتم خفض معدلات الضريبة، أو حتى اللجوء إلى الإعفاءات الضريبية، من أجل تحفيز الإنفاق، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنتاج وما يتبعه من زيادة في الاستثمار والتوظيف على المدى الطويل، وبالتالي إعادة التوازن إلى الأسواق.
توزيع الدخل بين طبقات المجتمع
وتلعب الضرائب المفروضة على الواردات دوراً هاماً في حماية المنتجات والصناعات المحلّية، وبالتالي حماية إنتاج الشركات والمصانع وموظفيهم، كما تلعب دوراً اجتماعياً أيضاً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث تُوظف الإيرادات الضريبية لتأمين الخدمات الاجتماعية بكلفة أقل، أو حتى مجاناً، مما يساهم في إعادة توزيع الدخل بين طبقات وشرائح المجتمع.
الضريبة جزء من سعر السلعة
متابعاً: ويمكن أيضاً التمييز بين نوعين من الضرائب: -المباشرة وهي الضرائب الذي يدفعها المكلّف بالضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب، وتُفرض الضريبة المباشرة على دخل الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية للشركات، وعلى الأصول العقارية والممتلكات.
وأما الضرائب غير المباشرة، فهي المحصلة لصالح الحكومة من خلال وسيط، مثلا محلات البيع بالتجزئة، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات من جميع السلع والخدمات وليس على الأرباح أو الدخل، بحيث يدفع المستهلك النهائي نسبة الضريبة كجزء من سعر السلعة- حيث يقوم جابي الضرائب بتقديرها.
وسائل مالية
وردا ًعلى سؤال “الثورة”عن الفرق بين الرسم والضريبة قال حيدر: يمثل كل من الضرائب والرسوم وسائل مالية حكومية تستخدم لزيادة الإيرادات العامة ولكن تختلف بعض الفروق بينهما سواء من حيث الطبيعة أو إلزامية الدفع أو الحصول على خدمات في المقابل أو الهدف من فرضها، فالطبيعة: تفرض الضرائب بنسب مئوية بهدف جمع الإيرادات بينما يتوقف فرض الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وكذلك الإلزامية تعتبر الضرائب إلزامية بينما دفع الرسوم يكون طوعيا وغير إلزامي.
الخدمات المقدمة
ولا يتوفر أي مقابل لدفع الضرائب بينما يوفر الدفع المباشر للرسوم الحصول على خدمات حكومية، والهدف من فرض الرسوم عادة للتحكم أو التنظيم في نشاطات معينة حيث يتم فرض الضرائب بهدف تحقيق المصالح العامة للدولة.
النسبة الأعلى للمنتجات
وعن الضرائب في سورية قال الخبير الاقتصادي: تشكل الإيرادات من الضرائب في مجموعها 2304 مليارات، أي ما نسبته 27% من مجمل إيرادات الموازنة العامة للدولة في عام 2021، بينما كانت هذه النسبة أقل من 10% من الناتج، حسب تقدير رسمي للناتج السوري في عام 2016 وعادة” ما يقارن هذا الرقم في الأدبيات الاقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي، لمعرفة الحصة التي تعود إلى المال العام من هذا الناتج.
بطاقة قياس الأداء
وعن العلاقة بين الضرائب والناتج المحلي الإجمالي (GDP) قال دكتور العلوم المالية والمصرفية: إن الناتج المحلي الإجمالي يعد بطاقة قياس الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.
مضيفاً.. أنه عالمياً، تشكل الضرائب والرسوم من الناتج مابين 10% وحتى ما يقارب 34%، أي ثلث الناتج يعود إلى المال العام، وفق تقديرات منظمة دول مجموعة التعاون والتنمية الاقتصادية oecd.
ضرائب الدخل المباشرة، وهي الضرائب على الأرباح بأنواعها المختلفة، والضرائب على الرواتب والأجور، والضرائب على أرباح تداول رؤوس الأموال، وعلى ريع العقارات، هي أهم بنود الضرائب، وأكثرها تعبيراً عن دور الدولة في التوزيع.
ووفقاً لحيدر تشكل وسطياً بالمعنى العالمي نسبة 23% من الإيرادات الحكومية، وفق بيانات البنك الدولي.
التهرب الضريبي
ويؤكد أما في سورية فإنها تبلغ مقداراً لا يتعدى 157 مليار ليرة، ونسبة لا تتعدى 5,3% من الإيرادات العامة في الموازنة.
ولا يعود هذا إلى انخفاض نسب الضريبة المطبقة، فحتى ضريبة الأرباح ورغم انخفاضها في سورية، إلا أنها قريبة من الوسطي العالمي المقدر بمعدل 16% من الأرباح تقريباً.
ويقول: يعود الانخفاض الكبير في نسبة ضرائب الدخل إلى الإيرادات العامة، إلى الحجم الكبير للقطاع غير المنظم، وللتهرب الضريبي الكبير في القطاع المنظم، ولعدم تطبيق ضريبة تصاعدية مناسبة على الأرباح الكبيرة، وإلى فلتان ضريبة الدخل المقطوع التي تحتسب كنسب تقديرية من النشاط الاقتصادي لمساحة واسعة من النشاطات، وإلى كل آليات التلاعب التي تجعل ريع العقارات بحدوده الدنيا، وضريبته شكلية.
يذكر أنه بلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره (16550) مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب، ومن بينها الإيرادات الضريبية.