الخارجية تُشيد بقرار إعادة عضوية سوريا لـ “الاتحاد من أجل المتوسط”
الثورة
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربون السورية بقرار إعادة عضوية الجمهورية العربية السورية في “الاتحاد من أجل المتوسط”، واعتبرت هذه الخطوة إيجابية وتعكس اعترافاً متزايداً بالدور المحوري الذي تضطلع به سوريا في المنطقة.
وفي بيان رسمي نشرته الوزارة، عبّرت سوريا عن “شكرها وتقديرها للدول الأعضاء التي دعمت عودتها”، معتبرة أن هذه العضوية تمثل ثمرةً للجهود الدبلوماسية التي بُذلت لتعزيزالتعاون الإقليمي، ومرحلة مهمة في مسار الانفتاح السوري نحو محيطها الجغرافي والدولي.
وأكد البيان أن عودة سوريا إلى الاتحاد تأتي في إطار الالتزام بالمبادئ المشتركة للمنظمة، وفي مقدّمتها الحوار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن العضوية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التعليم، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والنقل.
كما شددت الخارجية السورية على أن هذه العودة ليست فقط دبلوماسية، بل تعبّر أيضاً عن تطلع سوري لتعزيز التكامل الإقليمي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، معبّرة عن شكرها العميق للدول التي دعمت هذا التوجه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا ماضية في مسارها نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وفتح قنوات تعاون بنّاء مع الشركاء في المتوسط، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الأمن والسلام في المنطقة.
تأسس الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008، كمنصة متعددة الأطراف تضم 43 دولة، من بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول من منطقة جنوب المتوسط، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة عبر ضفتي البحر المتوسط، في مجالات تشمل التعليم، الطاقة، الاقتصاد، البيئة، والنقل.
كانت الجمهورية العربية السورية عضواً مؤسساً في الاتحاد، لكنها جُمّدت عضويتها عام 2011 على خلفية اندلاع الثورة السورية، وما تبعها من عزلة دبلوماسية دولية فرضت على نظام بشارالأسد، تزامناً مع موجة العقوبات الأوروبية والدولية، وتجميد العلاقات السياسية مع دمشق.
ومع سقوط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأت سوريا في استعادة موقعها ضمن المنظمات الإقليمية والدولية، مستفيدةً من حالة الانفتاح التدريجي التي شهدتها سياستها الخارجية، وجهود الحكومة الجديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية، وتأكيد التزامها بالتنمية الإقليمية، والتكامل الاقتصادي.
وتأتي إعادة عضوية سوريا في الاتحاد من أجل المتوسط ضمن هذا المسار، وتعكس تحوّلاً لافتاً في الموقف الأوروبي والإقليمي من دمشق، لا سيما في ظل الحديث عن مرحلة إعادة الإعمار، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم، والبنى التحتية، وهو ما ينسجم مع أولويات الاتحاد.
هذه الخطوة، وفقاً لمراقبين، تُعد تتويجاً لجهود دبلوماسية هدفت إلى إعادة إدماج سوريا في المحافل الإقليمية بعد سنوات من العزلة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتوسطي الذي تراهن عليه سوريا لتثبيت حضورها السياسي والاقتصادي إقليمياً.