قانون السلامة وحماية حقوق الإنسان من الإرهاب.. الفصل الرابع من الكتاب الصيني
الثورة – ترجمة هبه علي:
تحترم الصين وتحمي حقوق الإنسان كمبدأ أساسي في تحسين إطارها القانوني وممارساتها في مجال مكافحة الإرهاب، فهو يدمج معاقبة الأنشطة الإرهابية مع حماية حقوق الإنسان، وفي التعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم والجرائم الإرهابية، فإنها تولي أهمية متساوية لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، والحفاظ على النظام الاجتماعي، وحماية حقوق الضحايا والأشخاص المعنيين وكذلك المشتبه بهم والمتهمين والمدانين.
الحفاظ على بيئة آمنة ونظام اجتماعي حيث تُضمن حقوق الإنسان. يشكل الإرهاب تهديداً كبيراً للأمن الوطني والعام، ولحياة الناس وممتلكاتهم.
إن تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب لمنع الأنشطة الإرهابية والمعاقبة عليها بما يتفق بدقة مع القانون أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان، وقد نجحت الحكومة في الحد من انتشار الإرهاب، وحماية حقوق المواطنين في الحياة والصحة والممتلكات، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مع اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمنظمات، والحماية من التمييز على أساس جغرافي أو المجموعة العرقية أو الدين.
وبحسب نتائج المسح الوطني السنوي حول الشعور بالأمن العام، ارتفعت نسبة الإجابات الإيجابية من 87.55 بالمئة عام 2012 إلى 98.62 بالمئة عام 2021، مما يحافظ على المستوى العالي ويحظى بإشادة شعبية واسعة النطاق.
وفي ردها على الحوادث الإرهابية، تعطي الصين الأولوية للسلامة الشخصية لأولئك الذين يتعرضون للأذى والتهديد المباشر، وتنظم الإغاثة وتوفر العلاج الطبي للضحايا، وتقوم بإجلاء الضحايا المحتملين ونقلهم.
وبعد عمليات الاستجابة الأولية، تتخذ الإدارات الحكومية ذات الصلة تدابير لمساعدة الأفراد والمنظمات على استئناف الحياة الطبيعية والعمل، واستعادة النظام الاجتماعي، وتخفيف القلق العام في المناطق المتضررة.
وتقدم هذه الأقسام المساعدة في الوقت المناسب، وتقدم المساعدة النفسية والطبية للضحايا وأقاربهم المقربين حسب الاقتضاء، وتضمن الاحتياجات المعيشية الأساسية للضحايا وأقاربهم المقربين الذين فقدوا وسائل الحياة الأساسية.
في أعقاب حادث إرهابي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، قدمت الإدارات المعنية المساعدة الطبية والتقييم النفسي والتدخل للضحايا ونظمت أنشطة إعادة التأهيل، بما في ذلك الاستشارة النفسية والتمارين البدنية للمتضررين، وتهدف هذه المساعي إلى مساعدة الضحايا على استعادة صحتهم الجسدية والعقلية، وكذلك حماية الحرية الشخصية والكرامة. وينص الدستور والقوانين الصينية على عدم انتهاك الحرية الشخصية للمواطنين وكرامتهم.
عند اتخاذ إجراءات إلزامية تقيد الحرية الشخصية، مثل الاحتجاز والاعتقال، فإن الوكالات التي تتعامل مع قضايا الإرهاب تتبع بدقة المعايير والإجراءات والحدود الزمنية التي ينص عليها القانون.
ولا يمكن لأجهزة الأمن العام إجراء اعتقالات دون الحصول على موافقة مسبقة من النيابات الشعبية أو قرارات من المحاكم الشعبية، وعززت النيابات الشعبية فحص الحاجة إلى الاحتجاز، واقترحت الإفراج أو التدابير الإلزامية البديلة عندما تعتبر الاحتجاز غير ضروري، ونفذت بدقة المعايير القانونية في الموافقة على أي تمديد للاحتجاز للتحقيق.
وقد التزمت الجهات التي تتعامل مع قضايا الإرهاب بأحكام الدستور والقانون التي تنص على عدم المساس بالكرامة الشخصية.
لقد حرصوا على تزويد المشتبه بهم والمتهمين بالطعام اللازم ووقت الراحة وأنهم في مأمن من الإيذاء الجسدي والشتائم.
يُحظر الاستجواب الذي يستخدم العنف أو التهديد أو التخويف، والحصول على الأدلة من خلال التعذيب والتهديد والإغراء والخداع وغيرها من الوسائل غير القانونية، والتجريم الذاتي القسري.
ويجب استبعاد الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب أو غيره من الوسائل غير القانونية.
وفي الاستخدام القانوني والحكيم للتدابير الجنائية الإلزامية، أجريت تحقيقات منفصلة مع خمسة مشتبه بهم من منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم لتورطهم في منظمة إرهابية، وأثناء النظر بقضيتهم، وافقت النيابات المحلية، وفقاً للقانون، على القبض على أحد المشتبه بهم المتهم بتنظيم جرائم، وتبين أن المشتبه بهم الأربعة الآخرين لم يشكلوا ضرراً فعلياً، وتم رفض اعتقالهم.
وبالنسبة لحماية حق الدفاع، فإنه يحق للمشتبه بهم والمتهمين في الجرائم الإرهابية الحصول على مدافع منذ الاستجواب الأول أو يوم تنفيذ الإجراءات الإجبارية من قبل جهات التحقيق.
ويحق للأشخاص المؤهلين للحصول على خدمات المساعدة القانونية تعيين محامٍ كمدافع عنهم، وتجريب الهيئات القضائية والإدارية برامج للتغطية الكاملة لدفاع المحامين طوال مرحلة نظر القضايا الجنائية للمحاكمة، وتعيين محامي دفاع للمشتبه بهم للذين ليس لديهم مدافعين، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية الجنائية.
* المصدر – كراس صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية