الثورة – ترجمة – رشا غانم:
أثار مؤتمر ميونيخ الأمني اتهامات بشأن ما يسمى بمشاكل حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الأويغور الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي، ومع ذلك، فإن تحركات الصين لحماية أمن واستقرار شينجيانغ، والتي أرست الأساس لتنمية المنطقة وتحسين سبل عيش الناس، هي خطوات قوية لحماية حقوق الإنسان.
بادئ ذي بدء، حسنت الصين نظامها القانوني حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع قضايا الإرهاب من أجل حماية أمنها القومي وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال الوسائل القانونية والعادلة، كما أدخلت قوانين موضوعية وحسنت القوانين الإجرائية، وقد أُدرجت قوانين وأنظمة مكافحة الإرهاب، التي تشمل اللوائح الإدارية والتفسيرات القضائية واللوائح المحلية، في دستور جمهورية الصين الشعبية، حيث يشكل قانون مكافحة الإرهاب الركيزة الأساسية والقانون الجنائي، ويكمله قانون الأمن الوطني وغيره من القوانين واللوائح، ولا تتضمن قوانين وأنظمة مكافحة الإرهاب أحكاماً قانونية موضوعية فحسب، مثل تعريف الأعمال الإرهابية وتدابير مكافحة الإرهاب، بل تتضمن أيضاً أنظمة قانونية إجرائية لضمان مشروعية تدابير مكافحة الإرهاب وطابعها الإجرائي.
هذا وتم تنقيح قوانين مكافحة الإرهاب في الصين عدة مرات للتكيف مع حالة الأمن القومي المتغيرة، ما أدى إلى اتخاذ تدابير مثل الأحكام المتعلقة بالحوكمة البيئية لمحتوى معلومات الشبكة والتدابير المؤقتة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي، كما تولي الصين أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك، يتضمن قانون مكافحة الإرهاب أحكاماً تكفل امتثال تدابير مكافحة الإرهاب للقانون، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، وصون الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمنظمات.
إن قوانين مكافحة الإرهاب في الصين لا تحمي الأمن القومي فحسب، بل تحمي أيضاً أرواح الناس وحقوقهم في الملكية وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية، ما يعكس روح سيادة القانون وجوهر حقوق الإنسان، ويحمي قانون مكافحة الإرهاب الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك الحرية الفردية والكرامة الفردية والحق في الدفاع وغير ذلك من الحقوق المشروعة للمتهمين والمشتبه فيهم والمجرمين.
وبفضل قانون مكافحة الإرهاب، تكفل المحاكم الشعبية عدم انتهاك أنشطة مكافحة الإرهاب لحقوق الإنسان، وتلتزم المحاكم بمبدأ إصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون الجنائي استناداً إلى الوقائع، وطابع المشتبه فيه والظروف التي ارتكب فيها العمل الإرهابي، ودرجة الضرر الذي لحق بالمجتمع، ومن الناحية العملية، ما فتئت الصين تستكشف سبل تحقيق توازن أفضل بين قوانين وتدابير حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في محاولة لتعزيز سيادة القانون.
وبالإضافة إلى الحكم المحلي، تتحمل الصين أيضاً مسؤوليات عالمية وتفي بالتزاماتها الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزز التعاون مع البلدان والمنظمات الدولية الأخرى لمكافحة الإرهاب الدولي بصورة مشتركة، حيث أنه هناك توافق واسع في الآراء في المجتمع الدولي على أن الغرض من تشريعات مكافحة الإرهاب هو منع الأنشطة الإرهابية ومكافحتها، وصون الأمن الوطني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وفي هذه العملية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وقد سعت الصين جاهدة إلى ضمان توافق قانون مكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية من حيث الأهداف التشريعية والمبادئ الأساسية.
ولكن بالنظر إلى السياق العالمي الحالي، تنظر الدول المختلفة إلى الإرهاب والتطرف الديني والانفصالية وتعرفها بشكل مختلف بسبب الاختلافات في ثقافتها وتاريخها وأنظمتها السياسية، ونتيجة لذلك، تختلف قوانين مكافحة الإرهاب في بلدان مختلفة، ومع إجراء دراسة وتحليل متعمقين للأسباب الجذرية للإرهاب، أدركت الصين أن الإرهاب ليس مسألة قانونية فحسب، بل أيضاً، على مستوى أعمق، قضية اجتماعية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يعمل معاً لمعالجة هذه الأسباب الجذرية من خلال تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية.
ومع ذلك، استخلصت الصين دروساً من تجارب البلدان الأخرى في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، ومن ثم، فإنها تولي أهمية متساوية لمكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية الأمن القومي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
المصدر – تشاينا ديلي
