الخارجية الفلسطينية: المواقف الأميركية والأوروبية إزاء الاستيطان ضعيفة وغير كافية

الثورة – تقرير أسماء الفريح:
أكدت الخارجية الفلسطينية أن المواقف الأميركية والأوروبية حيال مشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية لاتزال ضعيفة وغير كافية ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر الكيان على وقفها كلها.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا إلى إصرار حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا المخطط وإثارته المزيد من التوترات والتصعيد.
وأدانت الخارجية الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية قوات الاحتلال.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، والدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليها.
ويحث قرار مجلس الأمن رقم 2334، المعتمد في كانون الأول عام 2016، على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وينص على مطالبة كيان الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة بما فيها القدس وعدم شرعية إنشاء “إسرائيل” للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أمس أن الإعلان عن بناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية “مثير للجدل وخطير”.
وأشار بوريل في تصريح نشره عبر منصة “إكس، إلى أن المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وأول أمس شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أن “إعلان ’إسرائيل’ عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تزامناً مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن الدولي”.