كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الاعتراف الغربي بدولة فلسطينية، وتلقفته وسائل الإعلام وضخمت من مضامينه علماً أنه حديث عن دولة دون جوهر لا معنى له، وإذا كان من حديث عن دولة فيجب الحديث عن زوال الاحتلال وحدود للدولة وسيادة وعاصمة وليس حديثاً هلامياً، وقبل ذلك لابد من وقف الحرب على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة بالكامل إضافة إلى ضرورة الحديث عن إنشاء دولة فلسطينية وليس الاعتراف، فالاعتراف بهذا المعنى يطرح السؤال حول أين وكيف يصرف ؟ فهناك عشرات الدول تعترف بدولة فلسطينية وحتى المبادرات دون ضمانات ومسار واضح وضغط على اسرائيل لتقبل ذلك فدونه لن تصل الأمور إلى شيء ويبقى بيع كلام وتطييب خواطر أو امتصاص ردود أفعال، فالإسرائيليون يعارضون منح فلسطين مقعد دولة في الأمم المتحدة، وكذلك لا يقبلون أن يمنح الفلسطينيون مكافأة خارج المفاوضات وأن ينحصر ذلك لهم بمعنى اتركوا الفلسطينيين لنا ولا تتدخلوا، فالملف الفلسطيني هو لإسرائيل وحدها هذا هو المنطق الإسرائيلي فكل ما هو دولي غير مقبول، وكل ما يتعلق بقضية فلسطين هو مسألة حصرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين ودون شروط مسبقة؟ وهنا يطرح السؤال هل يوجد حديث عن تفارض بين محتل وشعب فلسطيني دون شروط مسبقة وهي زوال الاحتلال ؟ فالواضح تماماً أن الاسرائيلي يريد الاستفراد بالفلسطينيين وممارسة منطق القوة عليهم ومعهم وإخضاع العملية السياسية لميزان القوى الذي هو في صالحهم حتماً، وبالتالي فهم يرفضون أي صغط خارجي لأنه باعتقادهم يمنح الفلسطينيين قوة، ولا يجعلهم يخضعون للإسرائيلي، ويتنازلون عن الكثير من حقوقهم في سبيل الحصول على مكاسب هي في الحقيقة من أبسط حقوقهم ؟
إن الاعتراف بدولة فلسطينية ومقعد كامل العضوية في الأمم المتحدة يحقق بعض المكاسب والنفوذ للسلطة الفلسطينية، ويجعل من أراضيها المسيطر عليها أراضي محتلة ويمنحها نفوذاً اكبر شريطة وضع خريطة طريق مضمونة لذلك مع الاعتراف بها على حدود عام 1967 أي الاعتراف بالسلطة بوصفها دولة فلسطينية على كامل حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس فهذا إنجاز عملي يعطي السلطة الفلسطينية أدوات لتقول إن هذه المناطق محتلة ومعترف بها ولي سيادة عليها، ولكن لا أستطيع أن أمارسها لأن إسرائيل المحتلة تحول دون ذلك أي بيني وبين ممارسة تلك السيادة على الأرض ولكن السؤال هل ما يطرح راهناً هو غير ذلك.
إن إسرائيل ترفض في الوقت الحاضر فكرة إقامة دولة فلسطينية وهو ما أقره الكنيست الإسرائيلي قبل عدة أيام لقطع الطريق على أي طرح لقيام دولة فلسطينية أو ما جرى تسميته حل الدولتين، وكذلك ترفض وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة حتى تتحقق الأهداف التي تحدثت عنها عشرات المرات كما أنها تنوي أن يكون لها تواجد أمني في غزة بعد الحرب وأيضاً إدارة هي تختارها أي نسخة عما هو حاصل في الضفة الغربية والموضوع الوحيد الذي يركزون عليه هو استعادة الأسرى والمخطوفين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت ودخول المساعدات الإنسانية بكميات معينة ومحددة وبالمجمل هناك تعنت إسرائيلي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وهذان ثابتان ولا حديث عن تخل عنهما ولكن القادة الصهاينة يراوغون بالقول إن كل شيء قابل للتفاوض، وهذا كله شكل من أشكال المناورة وشراء الزمن للاستمرار في مسلسل قتل وإبادة الشعب الفلسطيني عبر زمن مفتوح بحيث يكون هناك حديث عن وقف إطلاق النار وليس وقفاً مباشراً وبضمانات محددة هذا إذا جرى الاتفاق عن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع مهل زمنية ثلاث.
وبقراءة هادئة يتضح أن إسرائيل ماضية فيما أعلنته من أهداف وتمارس تكتيكات ومرارغة علها تنجح في ذلك، وبالتالي تفرض شروطها على الجميع لهذا كله تبرز مسألة عدم التفريط بورقة الأسرى التي تملكها المقاومة إلا في حدود اتفاق نهائي على وقف الحرب والانسحاب من غزة، وهذا يحتاج إلى دعم عربي ودولي لذلك الموقف التفاوضي في غزة ومواقف عربية أكثر وضوحاً تجاه الإدارة الأميركية التي لم تمارس أي ضغط على الحكومة الإسرائيلية، وإنما رخصة مفتوحة باستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني والتحذير من توسيع جغرافيا القتال ما يستدعي موقفاً عربياً ودولياً لمواجهته والربط بين عدم توسيع دائرة القتال بوقف العدوان وليس تبني الرغبة والمحاذير الأميركية إضافة إلى إيصال رسالة للولايات المتحدة الأميركية واضحة وصريحة بأن مصالحها الاقتصادية مهددة بشكل حقيقي، وكذلك استهداف وجودها العسكري في المنطقة ما يجعلها تعيد حساباتها وتراجع مواقفها المنحازة والداعمة للعدوان إضافة لما توفره من غطاء في المحافل الدولية ولاسيما مجلس الأمن الدولي.
