الثورة – تقرير نور جوخدار:
أكدت منظمة العفو الدولية أن “إسرائيل” تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم سماحها بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونقلت وفا عن العفو الدولية قولها في بيان: “بعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت ’إسرائيل’ في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة”.
وأضافت أن الكيان المحتل فشل في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.
وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوبه حاجة سكانه ، ولاسيما في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وكانت العفو الدولية شددت في وقت سابق على أنه “يتعين على ’إسرائيل’ إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان”.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ 57 عاما، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج.
وأكدت أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين “هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكاً في العالم وعلى مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه.”
وكانت اختتمت أمس جلسات الاستماع العلنية في العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
