عندما طرحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أكثر من عامين مشروع صناعة أشباه أجبان وألبان قبل أن تتراجع عنه بعد موجة واسعة من الانتقاد والسخرية التي طالت قرارها حينها، خاصة أنها أرفقته بعبارات مستفزة مثل لذوي الدخل المحدود ومناسب للقدرة الشرائية للمواطن.
ترك القرار إلى جانب تصنيفه ضمن القرارات غير المدروسة والمتسرعة آثاراً اجتماعية ونفسية عند الناس وعكس الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها بأن غالبية المعنيين بالجهات التنفيذية يدركون أن نسبة كبيرة من المواطنين باتت عاجزة عن شراء قائمة طويلة من المواد والمنتجات التي كانت حاضرة على المائدة السورية وتعد من أساسياتها ليس فقط من جراء الضغوطات الاقتصادية القسرية المفروضة علينا وإنما بشكل أساسي نتيجة سياسة اقتصادية ومعيشية غير واضحة ولا تتوافق مع واقع وظروف البلد وتحديات كل مرحلة وبدلاً من مواكبة المرحلة بقرارات استثنائية تصر على الغوص في صندوقها التقليدي الذي اعتادت العمل ضمنه، لذلك وصلنا لما نواجهه حالياً من صعوبات ومعاناة على كل الصعد.
ولا ليت الوضع اقتصر على قرار صناعة أشباه ألبان وأجبان ليمتد لأشباه كثيرة واستثمار غالبية المجالات دخلت مرحلة الاشباه، لأننا لم نستطع معالجة معوقاتها ومشكلاتها ومع غياب الأرقام الدقيقة أو المنطقية دخلنا دوامة، لذلك نرى التوجه الأهم بالنسبة للجهات التنفيذية يكون نحو الجباية برفع الأسعار لكل خدماتها المتراجعة أصلاً لسد العجز في الخزينة وتضيع بوصلتها نحو الخيارات الأهم، وفي مقدمها دعم الإنتاج والنهوض بقطاعنا العام الصناعي لأنه صمام الأمان للاقتصاد.
صناعة أشباه الألبان والأجبان توقف كقرار رسمي ولكن المنتجين استمروا في صناعته وطرحه بالسوق والجهات المعنية أيضاً مستمرة في العمل وفق مصطلح الأشباه بجانب كبير من عملها.