الثورة – طرطوس – بشرى حاج معلا:
تتزايد باستمرار ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية في ظلّ وجود منهاج مكثف يحتاج إلى مضاعفة جهود للمدرس والمعلم للشرح وإيصاله إلى الطلاب بأبسط الطرق، إلا أن تراجع دخله ساهم في تراخيه وتحوله باتجاه إعطاء الدروس الخصوصية لتأمين متطلبات عيشه، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً بتنامي واستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كبير بات يحتاج إلى تسليط الضوء أكبر على هذه الظاهرة!!
المدرِّسة زينب علي- اختصاص علوم- تقول: إن موضوع الدروس الخصوصية زاد عن حده بعد المنهاج الضخم، فأغلب الدول لديها هذا النظام الطويل من التعليم، ولكن يكون هناك تركيز واستيعاب أكثر.. ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بأسعار الدروس الخصوصية فهناك محافظات تأخذ أسعاراً عادية جداً بالنسبة لجهد المعلم في الإعطاء.. وفي محافظة طرطوس فنسبة التعليم عالية والأسعار تعتمد على ضمير المدرس في الإعطاء، والذي بدوره يعمل براتب شهري لايكفيه مقارنة بأسعار المواد والسلع المتواجدة في السوق لذلك، فهو مضطر بسبب العامل الاقتصادي للجوء إلى الدروس الخصوصية، ولا يمكن حلّ هذه المشكلة إلا بتواجد برنامج تقويم للمدارس، وأن يكون الأستاذ حاصلاً على الدبلوم ليكون مؤهلاً للتعليم وللإعطاء، إضافة إلى ضبط الوضع الاقتصادي، فأغلب المعلمين والمتعلمين يسافرون خارج البلد لانعدام القدرة على الإيفاء بين المتطلبات الحياتية، ما جعل النظرة للعلم مادية وبلا قيمة بسبب المقارنة بضعف الراتب بعد التخرج.
– عبء مشترك..
المدرس أيمن بلال أكد على أن تواجد شريحة من خريجي الجامعات وخاصة في الساحل لايلبي السوق حاجاتهم والمعاهد الخاصة، والتي يمكن تسميتها “سوق الظل” وهذه تفتح السوق للعمل وهي من إيجابيات الحصص التعليمية، وهناك إيجابيات ثانية أن يأخذ الطالب المعلومة بطريقة ثانية، أما السلبيات فهي كثيرة يمكن أن تخلق ما يسمى “طلاب مسطحة” إن صحّ القول تأخذ المعلومة دون البحث عنها وخاصة بعد المناهج الجديدة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة المؤتمتة فهي صحيحة وخاطئة بنفس الوقت، تكون صحيحة بداخل بيئة صحية ومدروسة عندما تكون معطاة بطريقة تدريجية عبر السنوات، يمكن للطالب بعدها أن يتعامل مع المعلومة خاصة بظلّ الطالب الملقن للمعلومة دون فهم لا يتعامل لا مع السؤال ولا مع الجواب بشكل صحيح.
فالكل يعلم أن المناهج الجديدة لديها كمية حشو وأبحاث كبيرة لايحتاجها الطالب حتى عندما يصل إلى المرحلة الجامعية لايستفيد منها، فاختصار الاستنتاجات خففت من هذا الشيء، ولكن حجم المنهاج بقي كبيراً ويشكل عبئاً على الطالب.. والمدرس مجبر أن يعطي كلّ شيء.
أما بالنسبة للمعاهد هناك نسبة للمدرس وهو يأخذ جزءاً من تعب المدرس، وتعود إلى أخلاقيات كل معهد وكل مدرس، إضافة إلى أن هناك أساتذة تأخذ بشكل معقول، فلا يوجد أي طريقة للضبط لا من التربية ولا من غيرها.
– الطالب “الزبون”..
ويضيف بلال: الحصص الخصوصية بنفس الوقت أعطت فرصة عمل للكثير من الناس لكن هي بحاجة إلى طريقة تعامل صحية مع الطلاب والمعاهد والجامعات ومع التربية والتعليم بنفس الوقت، وخاصة مشكلة التعامل داخل المدارس العامة الذين يتابعون عملهم بعد الدوام الرسمي بصفوف كاملة لنفس الصف في مدارسهم، والتي يتعرض بها الطالب للابتزاز كي يتبع المعلم الذي يهدده بالرسوب- إن لم يتبعه داخل الصفوف الخاصة، وهي حادثة جماعية لأغلب المدارس العامة، والمشكلة ليست مشكلة تعليم فقط وإنما هي مشكلة أهالٍ ومجتمع محلي وطلاب ووزارة أيضاً يجب التعاون الكامل فيما بينهم.
– ضبوط..
مدير التعليم الخاص بطرطوس نضال ميهوب أكد لـ”الثورة” على أن هذه الظاهرة السلبية انتشرت بشكل كبير في الوقت الحالي حيث كانت في الماضي لتقوية الطالب الضعيف فقط في بعض المواد، وحالياً أصبحت موضة عند الكثير من الأهالي، أما بالنسبة لعمل دائرة التعليم الخاص فهي تقوم بعملها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٣٥ لعام ٢٠١٠ والمرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠١٧ بمخالفة العقارات والمكاتب والمؤسسات التعليمية غير المرخصة، حيث يتم مخالفة صاحب المؤسسة غير المرخصة وإرسال الضبط إلى الوزارة لإصدار قرار العقوبة من مخالفة مادية، وإلى المحافظة لتشميع العقار إدارياً غير المرخصة وتستخدم لأغراض تعليمية مع تعهد من قبل المخالف بعدم الافتتاح إلا بعد الحصول على الترخيص المطلوب أصولاً.
إضافة إلى إحالة المدرس المخالف من داخل الملاك إلى دائرة الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراء المناسب أصولاً، حيث تم في شهر كانون الأول من العام الماضي ٢٠٢٣ تنظيم /٢٩/ ضبطاً لمكتب أو معهد غير مرخص من قبل لجنة الضابطة العدلية في تربية طرطوس.
وأضاف ميهوب: “نحن كدائرة التعليم الخاص” ننصح الأهالي بعدم إرسال أولادهم إلى الدروس الخصوصية في المؤسسات غير المرخصة، حيث إن هذه المؤسسات لاتخضع لمتابعة من قبل مديرية التربية وغير محققة للشروط الصحية وشروط البناء من تهوية وإضاءة ومساحات.
ولفت ميهوب إلى أن وزارة التربية قامت بالسماح للمدارس الخاصة والعامة بافتتاح دورات تعليمية خلال العطلة الصيفية وسمحت أيضا للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية (نقابة المعلمين- اتحاد شبيبة الثورة) بافتتاح دورات أيام العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي في المدارس العامة الخاصة وبإشراف مباشر من مديرية التربية لتكون شريكاً مساهماً في تقوية الطلاب.
– المنهاج يكلف الملايين..
لدى تواصلنا مع الأهالي لم نستطع أن نجمع كل الأحاديث لكثرة الشكاوى والتي صعب علينا شرحها، خاصة في ظل عدم اعتماد الجهات المعنية لوضع دراسة مقارنة ما بين دخل الفرد والتكلفة المادية التي يدفعها الأهالي على الدروس الخصوصية كل عام، إضافة إلى الطلب الخاص من الوزارة بالتصدي الجاد لظاهرة الدروس عن طريق الرقابة على المدرسين بالمدارس وعمل اختبارات لتحديد مستويات الطلاب وإرسال إنذارات لأولياء الأمور في حالة غياب أبنائهم عن المدارس، مشدداً على أنه لا يمكن تجاهل وضع ضبط الابتزاز القائم بين المدرس والطالب في مدرسته العامة والخاصة معاً.