التكامل لتوسيع مروحة تسهيلات المشروعات الصغيرة.. اسمندر لـ “الثورة”: سجل وطني يوزع الأدوار

الثورة – دمشق – نهى علي:

ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، على تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بل هنالك سلسلة طويلة من الدراسات والإجراءات والنيات، إلا أن ما ثبت أن ذلك يتطلب جهوداً متكاملة من قبل عدة وزارات ومؤسسات، وكذلك منظمات وهيئات متعددة، وقطاع الأعمال والمجتمع الأهلي.

محددات وأولويات
لكن هنالك ملامح محددة وأولويات لابد من إيلائها الأفضلية في توجيه العناية لهذه المشروعات، وتراتبية وجدولة مهام يجب أن تكون متبلورة بوضوح في أذهان كل من يعملون للنهوض بمشروعات قطاع موصوف بأنه من أهم قطاعات التنمية متعددة المسارات ولاسيما في البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن من جملة التسهيلات التي يجب توسيعها لتصبح برنامج عمل ومهمة حكومية متكاملة لتنمية المشروعات، الحصول على السجلات التجارية لتتمكن هذه المشروعات من بيع وتسويق منتجاتها.
تسهيل الحصول على التراخيص
واعتبر اسمندر في تصريح خاص- جواباً على تساؤلات “الثورة”- بعد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع والتي أوصت بتعزيز التسهيلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اعتبر أنه من الضروري والملح تسهيل الحصول على تراخيص دائمة أو مؤقتة لتعمل المشروعات في بيئة قانونية آمنة، ولتحصل على العديد من الخدمات التي لا يمكن الحصول عليها بدون استيفاء شرط الترخيص.

مستلزمات
وبخصوص إشكالية الطاقة اللازمة لتفعيل عمل المشروعات، والتي باتت عائقاً أمام معظم القطاعات، لفت اسمندر إلى أنه في بعض المناطق يمكن التغلب على صعوبات توفير الطاقة وغيرها، من خلال تهيئة مراكز مؤهلة لمباشرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبين مدير عام “المشروعات” أنه من المهم تخفيض الفوائد بالنسبة للقروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وكذلك إتاحة هامش مرونة في شروط الحصول على تمويلها عندها نضمن أن النسبة الأكبر منها ستنجح وتنطلق.
تكامل
ونوه اسمندر بأنه يتم التواصل بشكل دائم مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتعرف عن كثب على ظروف عملهم والتحديات التي تواجههم.. مؤكداً أن عملية الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مسؤولية مختلف الجهات كل حسب اختصاصه (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الكهرباء…).
دليل
وبخصوص دليل تعريف المشروعات الذي صدر مؤخراً، أوضح اسمندر أنه من المبكر الحديث عن فعالية وصدى إصدار التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/2023 على عمل المشروعات الصغيرة، ولكن في الوقت نفسه وصفه بالركيزة الأساسية لخلق لغة مشتركة بين جميع الجهات التي تتعامل أو ستتعامل مع القطاع، أي أنه أداة تستخدم في إطار توفير بيئة أعمال محابية وداعمة لأصحاب المشروعات، ولا يمكن الاستفادة الكاملة منه إلا بعد استكمال بقية مفردات الاستراتيجية.
مسؤوليات ومهام
ولفت إلى أن سلسة التسهيلات تبقى منقوصة طالما لم يصدر السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحدد من خلاله دور جميع القطاعات التي لها علاقة سواء وزارات أو مؤسسات أو حتى جهات خاصة مثل اتحادات الغرف، تكون قادرة على التحليل العلمي والموضوعي ورسم مسارات تطوير هذا القطاع ليأخذ دوره التنموي الحقيقي المطلوب منه والمعول عليه.