تزداد جرائم السرقة يوماً بعد يوم في مختلف المحافظات السورية، ويكاد لا يمر يوم إلا ونسمع عن سرقات لمنازل مواطنين هنا، وسرقات لشبكات ومحولات الكهرباء والاتصالات وجهات عامة أخرى هناك، وبشكل لم نعهده في السابق، وهذه الجرائم خطرة على أمن المواطن وممتلكاته وعلى المجتمع بشكل عام، وعلى الممتلكات العامة و..الخ، ومن ثم على الجهات الأمنية المختصة المعنية بالتعامل مع النتائج عدم التهاون مع مرتكبيها والبحث عنهم بكل الطرق الممكنة، وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.
وبالمقابل يفترض بالجهات الرسمية والحزبية والشعبية المعنية بالوقاية البحث عن الطرق المناسبة بالتعاون مع المجتمعات الأهلية لمنع وقوع هذه الجرائم أو للحد منها، وبالتوازي دراسة الأسباب التي أدت وتؤدي لزيادتها، ومن ثم العمل الجاد على معالجتها ضمن خططها وبرامجها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لأن عدم المعالجة سيفاقم الأمور وقد يخرجها عن السيطرة، وخاصة إذا تحول اللصوص إلى ما يشبه المافيات التي لاتحلّل ولا تحرّم ولا تحسب حساباً للقانون ولا لأي جهة.
وإضافة لجرائم السرقة الخطرة ثمة جرائم أخرى، وتعتبر أكثر خطورة في هذه المرحلة على صحة وأخلاق شبابنا وأمن وأمان مجتمعنا وبلدنا.. إنها الجرائم المتعلقة بآفة المخدرات والتي تزداد يوماً بعد يوم، وباتت تشكّل ظاهرة غير مسبوقة تنتشر بسرعة في أوساط طلاب الجامعات بشكل خاص، والجيل الشاب بشكل عام، وهذه الجرائم تقسم كما ذكرنا في مادة سابقة على لسان قائد شرطة طرطوس الأسبق إلى (تعاطي- ترويج- اتجار) وسوف نتوقف في زاوية لاحقة عند واقع كل منها ومخاطرها ومتطلبات الوقاية منها ومكافحة المتورطين بها.