أسباب عدة وراء عدم جدوى الدعم.. خبير اقتصادي لـ”الثورة”: لا بد من الانتقال إلى الدعم الانتقائي

الثورة – دمشق – وعد ديب:

تتجه الأنظار الحكومية لإعادة تصويب المفاهيم الخاصة بآلية وسياسة الدعم، وفق رؤية جديدة تحقق العدالة الاجتماعية وبالتالي توفر شروطاً يصل من خلالها الدعم لمستحقيه.
فالدعم الاجتماعي هو عبارة عن برامج صممت عموماً لمساعدة الفئات الأكثر فقراً، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، على نحو يعتمد شرط إثبات الحاجة إلى تحديد من هم المستحقون من الأفراد أو الأسر للحصول على الدعم.

يقول الدكتور والخبير الاقتصادي عبد القادر عزوز رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق: إذا كان الدعم الشامل هو الموجود حالياً، لابد من الانتقال إلى الدعم الانتقائي أو الدعم الذكي، بمعنى عندما يحصل عليه الميسور مثل المحتاج، فهذا يدل على وجود خلل وهذا الأمر يحتاج إلى شفافية أي أتمتة الخدمات والإجراءات.
ويضيف: الدعم الحكومي في سورية ملف تم فيه محاولة البحث، تحت عنوان “عقلنة الدعم وترشيده” في عام ٢٠٠٧، عندما طرحت الحكومة مشروعاً لزيادة أسعار السلع المدعومة من أجل ضبط الهدر والفساد الحاصلين بهذا الملف، وإعادة توجيه ذلك الدعم نحو الشرائح المستحقة، وكانت الخطة آنذاك تسير كتجربة بشكلٍ متسارع، لولا الحرب الهمجية على بلدنا وآثارها التدميرية، ما أدى إلى تأجيل معالجة هذا الملف، ليعود الحديث عنه مجدداً بين عامي ٢٠١٢-٢٠١٣، ولتبدأ من جديد العديد من الإجراءات الحكومية بهذا الملف لتصل عملياً بين أعوام ٢٠١٩-،٢٠٢١ تحت عنوان إيصال الدعم، وما هي السبل لإيصال الدعم لمستحقيه.
وفي نفس السياق يتابع عزوز: من حيث المبدأ موضوع إصلاح سياسات الدعم كان السيد الرئيس بشار الأسد أوضح بشكلٍ لا لبس فيه بكلمته التوجيهية للحكومة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٤، وقال آنذاك: إن دعم المواطن هو جزء من السياسة السورية ولا نفكر ولم نفكر على الإطلاق بتغييره ولكن نفكر بتنظيمه وبتغيير الاستراتيجيات وبتغيير الآليات.
ومن هنا نلاحظ- والكلام لرئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق– أن جوهر موضوع الدعم بشكلٍ أساسي من حيث المبدأ ولا توجد نية من قبل الدولة السورية لإلغاء الدعم، ولكن الموضوع هو موضوع تنظيمه وتحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه إذا كنا نتحدث عن عدالة اجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.
ورداً على سؤال “الثورة” حول سياسات الدعم السابقة والأسباب التي أدت إلى عدم جدواها.
قال عزوز: إن عدم جدوى سياسات الدعم السابقة سببها أننا كنا في مرحلة الدعم الشامل، وهذا الأمر أدى إلى رفع فاتورة الدعم الاجتماعي، وزيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لذلك كان من إحدى الخيارات مواجهة هذه الحرب الاقتصادية وأحد ملفاتها هو إصلاح سياسات الدعم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن ملف الدعم ملف شائك مقترحاً بأنه لا يمكن الحديث عن رفع تدريجي للدعم بمعزل عن ثلاثة ركائز أولها وضع الحد الأدنى للأجور- إصلاح سياسة الرواتب والأجور، الأمر الآخر توسيع شبكات الأمان الاجتماعي تليها موضوع إعانات بطالة.
ويتابع الخبير الاقتصادي: لابد أيضاً من تحقيق توازن بين هيكلة الأجور وبين تكلفة الاحتياجات الأساسية للمواطن، بالإضافة إلى برامج شبكة الحماية الاجتماعية التي تشكل خط الدفاع الأول عن الفقراء عن الفئات المحتاجة وتوفير إعانة بطالة للعاطلين عن العمل تغطي تكاليف المعيشة اليومية، بشكلٍ مؤقت إلى حين يتم إيجاد فرص عمل لهم.
مضيفاً أن إهمال هذه الركائز في موضوع إصلاح سياسات الدعم يؤدي إلى مزيد من الإفقار وبالتالي تكون التكلفة الاجتماعية كبيرة على المدى الطويل وبشكلٍ أكبر بكثير من الوفر المحقق على المدى القصير جراء رفع الدعم، وهذا الأمر بالمقابل يمكن تحسين موارد الدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية مع تحقيق العدالة الضريبية، إذا هناك متلازمات مع بعضها البعض يجب أن تتكامل ليحقق الدعم الغاية التي وضع من أجلها.