الثورة – السويداء – جودت غانم:
دعا أعضاء الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بالسويداء إلى العمل على تعيين قاضٍ خاص بدائرة التنفيذ دون تكليفه بمهام أخرى نظراً لكثرة القضايا التنفيذية، و مجانية التقاضي أصبحت حبراً على ورق نظراً لزيادة الرسوم والتأمينات القضائية بعشرات الأضعاف وهذا مخالف للدستور، حيث لا يجوز رهن الحقوق بغية المطالبة القضائية بها بالمصالحة المالية عليها، أو تضييّع فرصة المطالبة بها، لأن العدالة تقتضي المطالبة بالحق لمن اعتدي على حقه.
كما طالب المحامون خلال أعمال مؤتمرهم السنوي الذي اقيم تحت شعار (سيادة القانون خيارنا الوحيد) برفد عدد من الموظفين لدائرة الكاتب بالعدل، وزيادة عدد من الموظفين بالمحكمة المذهبية لتسيير الأمور نظراً للطبيعة الخاصة لعملها وتحديد ورسم نطاق محدد للمحضرين واختصاص معين لتحركاتهم يؤخر من سرعة إنجاز التبليغات وتسطير التبليغات، وسعي أصحاب العلاقة لتبليغها بدلالتهم فيه سرعة وإنجاز وسير عملية التقاضي والإسراع بالانتقال إلى القصر العدلي الجديد لما يوفره ذلك من عناء وتيسير في مرفق العدالة.
ودعا المحامون إلى إعادة تفعيل دور المكتب القنصلي في محافظة السويداء من أجل تصديق الوثائق والوكالات الخارجية وتيسيير أمور ومراجعة المحامين في الدوائر العامة فيما يتعلق بوكلائهم، إضافة إلى أن نقل الموظفين المستمر بالقصر العدلي ليس في مصلحة العدالة ولا المتقاضيين وتدارك النقص في عدد القضاة وتحميل أعباء عدة محاكم أو غرف لقاضٍ واحد فيه إرهاق وتشتيت لمقدرته ما يقتضي رفد السلك القضائي عن طريق تعيين قضاة من المحامين لسد هذا النقص، مشيرين إلى أن ضريبة البيوع العقارية جاءت بتقديرات فلكية وبناء على تقييم غير منطقي وخيالي وفاقت قيمة الثمن الحقيقي بأضعاف، الطوابع التي تفقد أو يتأخر ورودها حيث يتم قطع إيصال مالي بها وتقوم المالية باقتطاع قيمتها مضافاُ لها رسوم تحصيل وهذا مخالف للقانون كون اللصيقة القضائية لها صندوقها الخاص ومخصصة لوزارة العدل فإن تقنين بيعها يشكل عرقلة لعملية التقاضي.
من جهته رئيس فرع النقابة غسان غرز الدين أشار إلى أن المحامين هم المدافعون عن القانون وشريك القضاء في تطبيقه، ومن هنا ندرك الضغوطات التي خلفتها الحرب على واقعنا الاقتصادي والوضع المعاشي وما يستوجبه ذلك من قرارات استثنائية جدية، وحاسمة لتكون عوناً في الظروف القاهرة، مؤكداً على ضرورة محاربة الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا وموروثنا الأخلاقي وتأثيرها على شبابنا، وما ترافق ذلك من استباحة للممتلكات الشخصية وأعمال السرقة والخطف وغيرها من الآفات المخلة بالأمن.
