سرقة الأسلاك الكهربائية.. سرقة فناجين الكهرباء.. سرقة الأمراس الكهربائية.. سرقة الإشارات الطرقية والمرورية على الطرق العامة والفرعية.. الاعتداء على خطوط النفط من أجل السرقة.. الاعتداء أيضاً على خطوط الغاز.. سرقة أسطوانات الغاز بعد فيضان النهر.
هو فعل التخريب الميكانيكي على الأرض من أجل المنفعة المادية ولا شيء آخر.. وفي وضح النهار.. في مناطق أمنة.. هنا لا بدّ من السؤال المحوري الساذج البسيط.. لمن تضع الدولة إشارات الطرق والمرور؟ هل لحماية البشر في القارة الإفريقية ؟ ويندرج ذلك على أسلاك الكهرباء وخطوط النفط وكل هذه البنى التحتية اللازمة لإيصال الخدمات إلى الناس.
الفرضية المحيرة لكل عاقل.. ماذا جرى ؟؟ هل بالفعل هذا نتاج الحرب؟ أم أن الحرب هي شماعة أصبحنا نعلق عليها كل شيء.. !! طيب إذا لم يكن الأمر كذلك.. فما هي القصة ؟؟
والسؤال الأكبر.. هل الحل بسن القوانين فقط .. وبتشديد العقوبات لدرجات كبيرة على من يعتدي على بنى وخدمات الناس كما تتجه وزارة الكهرباء اليوم ؟.
أيّها الإخوة قبل القوانين وقبل قوى الحماية هناك الحالة الوقائية المسبقة، وهي التجسيد الواقعي لمناعة المجتمع ضدّ كل الفيروسات التي تنشط دائماً عندما تجد الوسط المناسب لها من عفونة وقذارات.. ألخ
نحن أمام خيار التطبيق القانوني القاسي لمن يعتدي على بنى الناس، سواء بالقوانين الجديدة ، أو حتى بالقوانين الحالية، ونشر قصص الاعتداء في وسائل الإعلام.
ونحن نحتاج إلى مجتمع أهلي حقيقي كما كان قبل الحرب، يشكل المناعة المجتمعية والأخلاقية، وحاضنة تقف ضد هؤلاء اللصوص، لمساعدة الجهات المعنية بالحماية المباشرة لهذه المنشآت.
أخيراً نحن كمواطنين وكإعلام ننقد الحكومة والدولة صباح مساء طلباً لحاجاتنا، وهذا أمر كفله الدستور ضمن سقف الوطن، وللمصداقية والموضوعية هنا من الضروري أن نقف في وجه هؤلاء المخربين لمصالحنا العامة وبأي وسيلة، بنفس مستوى المسؤولية الذي نقدمه ضد الحكومة، على الأقل أن نقوم بدور المحرض ضد هؤلاء، وتحفيز أبناء المجتمع المحلي للقيام بدورهم في حماية هذه البنى التحتية بكشف المعتدين.
لأن من يسرق إشارة طرقية ومرورية، هو بالحد الأدنى يساهم في نزع عامل وقاية لإنسان قد يودي حادث مروري بحياته، وقد تكون هذه الإشارة المرورية عامل حماية وأمان.