الصكوك الإسلامية.. تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات

الثورة – دمشق – وعد ديب:

تقوم فكرة الصكوك الإسلامية على وجود حاجة لدى إحدى الجهات العامة أو الشركات الخاصة إلى تمويل أحد مشاريعها الجديدة أو تطوير مشروع قائم لديها، فتلجأ إلى طلب التمويل عن طريق إصدار هذه الأداة المالية وطرحها على المستثمرين الأفراد والاعتباريين للاكتتاب بها، وتتميز هذه الأداة المالية بمشاركة حاملي هذه الصكوك في حصة تملك هذا المشروع أو منافعه وذلك لمدة محددة والحصول على عوائد دورية من استثمار هذه المشروع.
خصائص
وبحسب مدير الدراسات والتسويق والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية  نيفين سعيد تمثل هذه الصكوك ملكية حصة شائعة في مشروع معين، وبالتالي هي أداة ملكية محددة المدة تحقق ربحاً جيداً وبمخاطر منخفضة نسبياً مقارنة بالأسهم والسندات، وللصكوك مدة زمنية محددة أي قد تستمر ملكية الصك لمدة تتجاوز العشر سنوات حسب طبيعة المشروع.
وتتمتع هذه الصكوك بخاصية المشاركة، ويشارك حامل الصك خلال مدة المشروع في الربح والخسارة، يحصل حامل الصك على نسبة من أرباح المشروع بقدر ما يملك من صكوك، ويتم استخدام الصكوك في مختلف أنواع المشاريع المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسترد رأس ماله أو جزءاً منه عند انتهاء مدة الصك مشيرة إلى أنها أوراق مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
وبينت المصادر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قبيل صدور القانون الخاص بالصكوك الإسلامية قامت بالاطلاع على عدد من تشريعات الدول العربية في مجال إصدار الصكوك الإسلامية والتجارب العربية المتعلقة بالصكوك الإسلامية، وتعاونت مع عدد من الخبراء في الجهات الحكومية والخاصة بهدف إعداد تشريع يتعلق بالصكوك الإسلامية منسجم مع الواقع الاقتصادي والقانوني.
دور هام
وحول أهمية الصكوك الإسلامية بينت أنه بالنظر للواقع السوري يتوقع أن تلعب الصكوك الإسلامية دوراً هاماً في عمليات تمويل المشروعات الكبرى، مثل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لأغراض التمويل.
وتتيح هذه الأداة المالية للشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال إصدار الصكوك و بالتالي توفر السيولة اللازمة للشركات من خلال جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، كما تساعد الشركات على التوسع في أنشطتها الاستثمارية دون اللجوء إلى القروض من المصارف أو حتى الاضطرار إلى زيادة رأس مالها.
ويتيح كذلك إصدار الصكوك للحكومة الحصول على تمويل لمشروعاتها وخاصة التنموية ومشاريع البنية التحتية وبالتالي يتم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة للمستثمرين من حملة الصكوك فهي تُمثّل فرصة استثمارية تمكنهم من إدارة سيولتهم الفائضة وتُدّر لهم عوائد قد تفوق عوائد الاستثمار في المجالات الأخرى، كما أنها متاحة للتداول ويمكن للمستثمر استرداد أمواله أو أي جزء منها عندما يرغب.
ومن جهة أخرى تعمل الصكوك الإسلامية على تدعيم الأسواق المالية وذلك من خلال دورها في إدراج الأوراق المالية الجديدة كماً ونوعاً وبالتالي توسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية من ناحية، واجتذاب شريحةٍ جديدة من المتعاملين ورؤوس أموال جديدة إلى تلك السوق من ناحية أخرى، كما أنها تضيف مؤسسات مالية جديدة إلى السوق، علاوةً على أنها ترفع من كفاءة ودرجة تعميق السوق المالية، وكلّ ذلك يمكن أن يساهم في تطوّر الأسواق المالية وانفتاحها على الأسواق العالمية.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي فهي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال قدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية الكبرى مثل: مشروعات البنية التحتية كالطرق وغيرها، وفي مختلف المجالات كخدمات التعليم أو الصحة أو النقل، وبالتالي تعد الصكوك أداة من الأدوات المالية والتي تستخدم لتمويل الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج.