الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
دشن وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اليوم المرحلة الثانية من مشروع الطاقة المتجددة المقام في المدينة الصناعية بحسياء لشركة الأنوار لتوليد الطاقة الكهروشمسية.
وأكد الزامل في تصريح للإعلاميين أن الحكومة تشجع مشاريع الطاقة المتجددة لما لها من أهمية في الظروف الحالية، بالإضافة لوجود رأس مال وطني شجاع، منوهاً بأن المحرك الرئيسي لتنفيذ هكذا مشاريع هو التشريعات التي أصدرها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد منذ العام 2020، ما ساهم في انطلاق مشاريع الطاقات الشمسية وهي انطلاقة مهمة بالنسبة لتاريخ سورية، حيث سيكون هذا العام هو عام انطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، وهو ما جعل الوزارة تضع إستراتيجية للاعتماد الكبير على الطاقات المتجددة نتيجة وجود عقوبات ونقص في المشتقات النفطية وحوامل الطاقة، وبفضل هذه المشاريع وصلنا إلى تحقيق 90 ميغا متولدة عن الطاقة الشمسية للربط على الشبكة الكهربائية السورية.
وأضاف الزامل أن هذه المشاريع تعتبر محركاً للاقتصاد الوطني، وتأمل الوزارة المباشرة بعدة مشاريع أخرى في هذا المجال، حيث تقدر الوزارة عمل الشركات التي تستثمر أموالها في مشاريع الطاقات المتجددة وستقدم جميع التسهيلات اللازمة لها، بالإضافة إلى أنه سيتم سحب التراخيص من الشركات المتأخرة في تنفيذ مشاريعها.
كما أثنى وزير الكهرباء في موقع مشروع الطاقة المتجددة العائد لمجموعة من الصناعيين في غرفة صناعة حمص على الجهود المبذولة من قبل الصناعيين، مؤكداً أن هذا المشروع كان من أهم وأول المشاريع في مجال الطاقات المتجددة وقد تم ربط 6 ميغا منه على الشبكة.
بدوره مدير إدارة المشاريع في الشركة المنفذة الدكتور أبي سلمان أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ مرحلتين من مراحل المشروع بواقع توليد 20 ميغا حيث سيتم توليد 40 ميغا أخرى في المرحلتين الثالثة والرابعة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توفر كميات كبيرة من الوقود وعمرها الافتراضي 25 سنة، وتعتبر سورية بفضل مناخها المناسب من البلدان المناسبة لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة، كما أن تنفيذ المشروع تم من قبل خبرات وأيادٍ وطنية، وكانت دراسته بالتعاون مع خبراء من الصين الشعبية.
واعتبر مدير إدارة الشركة المنفذة الدكتور وائل منصور أن المشروع يكتسب أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية ولاسيما في الظروف الحالية حيث تعطي كل 10 ميغا متولدة من الطاقة الشمسية 20 ألف ميغا سنوياً، وستكون هذه المشاريع متتالية لتخفيف عبء استيراد الطاقات النفطية وحوامل الطاقة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع عند انتهائه أكثر من 500 مليار ليرة سورية.
وعن التسهيلات التي تقدمها إدارة المدينة الصناعية للمستثمرين قال مدير المدينة المهندس عامر خليل: “خصصت المدينة الصناعية أرضاً بمساحة 350 هكتاراً لإقامة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة واستطاعت المدينة الصناعية أن تقطع مراحل متقدمة باستثمار هذه الطاقات وذلك من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين والصناعيين لتنفيذ مشاريعهم، وهناك 27 مشروعاً في المدينة الصناعية منها 20 مشروعاً منفذة وسبعة مشاريع قيد التنفيذ، وعند تنفيذ كافة المشاريع سيتم توفير قدر كبير من الطاقة ما ينعكس إيجاباً على واقع الشبكة الكهربائية في حمص.
تصوير – أحمد المعلم
