عزوز لـ”الثورة”: إصلاح سياسة الدعم عبر نظام عمل جديد يؤكد على الاستهداف الصحيح للفئات المستحقة

الثورة – دمشق – منذر عيد:
تناولت كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث، العديد من المحاور التي تمس الواقع الاقتصادي والهم المعيشي للمواطن، ومن ضمنها سياسة الدعم الحالية.
رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد القادر عزوز أوضح أن السيد الرئيس بشار الأسد يؤكد دائماً في الاجتماعات والكلمات التوجيهية على أن دعم المواطن هو جزء من السياسة السورية، فقد قال: “لا نفكر ولم نفكر على الإطلاق بتغييره، ولكن نفكر بتنظيمه وتغيير الاستراتيجيات وتغيير الآليات، بمعنى أن المطلوب هو إعادة النظر في آليات الدعم الحالية لأنها غير صحيحة، وتبين بالنتيجة أن الدعم لم يصل إلى مستحقيه بشكل صحيح، وبالتالي بات هناك حالة عدم رضا عن آلية الدعم الحالية، ولم يحقق العدالة الاجتماعية، كما خلق سوقاً سوداء للسلع التموينية، وخلق حالات فساد وتشويه للأسعار، وفساد مالي وإداري”.
إصلاح سياسة الدعم
وقال الدكتور عزوز في تصريح خاص لـ”الثورة”: “لابد من إصلاح سياسة الدعم الحالية، وبالتأكيد هذا الأمر يكون من خلال اتباع نظام دعم جديد يؤكد على الاستهداف الصحيح للفئات المستحقة، ودائماً هناك تطوير بالآلية، وإعادة النظر بقاعدة البيانات المعمول بها حالياً، بناء على ما جرى من تصنيف الفئات الاجتماعية ما بين مدعومة ومستبعدة، والعمل أيضاً على الانتقال إلى التحول الرقمي بسياسات الدعم، وتجديد قواعد البيانات بناء على التشارك بين الجهات الحكومية المعنية وبين الاتحادات النوعية، والابتعاد في موضوع سياسة الدعم عن أي إجراء يتسم بما يسمى إجراءات الصدمة، للرفع التدريجي، بمعنى عقلنة الدعم وترشيده، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة، ويمكن إشراك المجتمع الأهلي مثلاً بهذا الأمر، والعمل على استقرار الأسعار ومراقبتها، وأن يكون موضوع الدعم موضوعاً متحركاً، وليس ثابتاً بما يواكب التغيرات الحاصلة في الأسعار بالأسواق”.
وبيَّن أن حزب البعث العربي الاشتراكي لم يؤمن بالتجارب المنسوخة، بمعنى عندما كان هناك حديث عن صراع طبقي وعن رأس مالية الدولة، أو دولة البروليتاريا وغيره، فإن حزب البعث ذكر في دستوره أن التملك والإرث حقان طبيعيان ومصونان، ولما جاءت الحركة التصحيحية جرى تجديد الخطاب الحزبي لجهة الانتقال من مفهوم الصراع الطبقي إلى مفهوم التعددية الاقتصادية ودولة الوحدة الوطنية وغير ذلك من المفاهيم.
– قولبة التجارب..
وتابع:” إذاً.. عملياً المنهج الذي اتبعه حزب البعث آنذاك هو طريق ثالث، كان ما بين الرأسمالية، وما بين الشيوعية، عملياً لايوجد إمكانية لاستنساخ تجربة، لابد من قولبة هذه التجربة المنسوخة مع ظروف المجتمع، يعني أن يكون هناك نموذج سوري.. فالنموذج السوري -بحسب عزوز- عملياً الذي ورد في الدستور هو أن الدولة مسؤولة أو يجب أن تسعى لتحقيق ما يسمى العدالة، يعني النمو الاقتصادي من جهة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وذكر أن اقتصادنا السوري هو اقتصاد يعتمد على التخطيط وصولاً إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، هذا ما ورد في الدستور الحالي في المادة 13″.
وقال الدكتور عزوز:” كيف يمكن الوصول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، هذا الأمر الذي من خلاله لابد من العمل عليه، وبالتالي العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية وفق إدارة الدولة وتحقيق المصالح على أساس المنهج الاقتصادي المناسب والذي يحقق الهدف، معتبراً أن هذا القول غير دقيق وغير واضح، لأن الاشتراكية بحد ذاتها منهج اقتصادي اجتماعي، ومن هنا نحن، وكما ذكر سيادة الرئيس بشار الأسد لابد من تحقيق التوافق ما بين الاجتماعي وما بين الاقتصادي، يعني لا نستطيع أن ننطلق فقط في اقتصاد الأرقام بالمردود الاقتصادي دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الاجتماعية أو الآثار أو التداعيات الاجتماعية والسياسية، ومن هنا يمكن العمل على تحقيق عدالة اجتماعية، من خلال الضرائب على الأكثر غنى، يعني مع تحقيق العدالة الضريبية.
– إعادة توزيع..
ويرى رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق أن إعادة توزيع الدخل والثروة واستمرار دعم الفئات المحتاجة في إطار نظرة اقتصادية، فإن هذا الأمر يحفز الطلب بشكل عام، وبالتالي يخلق عرضاً ويخلق إنتاجاً، وبالتالي تستمر العملية الاقتصادية ولانشهد حالات مما يسمى الركود التضخمي، على غرار ما يجري حالياً.