التركيز على الشراكات والمشاريع الاستثمارية في الورشة التخصصية لدور القطاع العام وسياسات التوظيف
الثورة – دمشق – مريم ابراهيم ولينا شلهوب :
على هامش الورشة الحوارية التخصصية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره، التقت “الثورة” وزير السياحة المهندس محمد رضوان مارتيني مبيناً ضرورة الحوار في مرحلة إعادة الإعمار والمناقشة حول أي قطاع نريد، وأي نوع من الشراكة، فالحرب على سورية استهدفت البنى الأساسية والمرافق العامة والقطاع العام بأشكال من مرافق خدمية وتعليم وخدمات، والكل يُجمع على ضرورة الحفاظ على القطاع العام وتحسينه وتحفيزه وتحسين بيئة العمل والتشريعات الناظمة له، ومن المهم أن يتجه هذا القطاع للدور الاقتصادي الأكبر في مرحلة إعادة الإعمار وموضوع التوظيف من المفهوم الاجتماعي، بحيث تكون الدولة مسؤولة عن استيعاب جيل الشباب وتأمين فرص عمل لهم، وستكون هناك شراكات مع القطاع الخاص والمشترك والرأسمال الوطني في قطاعات متعددة منها طاقات متجددة والاستثمار المباشر في الزراعة والصناعة والمرافق والخدمات والمرافق العامة.
ونوه الوزير مارتيني بأنه في القطاع السياحي هناك سياسة واضحة وتعزيز مشاريع، وهناك قرارات المجلس الأعلى للسياحة وقانون التشاركية وقانون الشركات المساهمة العمومية، وهناك استثمارات عبر الشراكات مع القطاع الوطني الخاص والأجنبي ومع دول صديقة وعربية ،ويتم التعويل عليه للوصول إلى مائة ألف فرصة عمل في القطاع السياحي، وهناك القانون ٢٣ لعام 2023 اشتغل على إلزام القطاع الخاص السياحي بتوظيف مخرجات قطاع التعليم وهذا هو التشبيك وهو اول قانون يلزم الخاص بتوظيف القطاع التعليمي في السياحة.
واقعية الخطط
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد في تصريح لـ “الثورة” على أهمية الجلسة الحوارية والمشاركة بها، فالكل يجمع على إصلاح واقع القطاع العام في ظل الظروف الحالية، إذ لابد أن يتم التركيز على واقعية الخطط التي يتم وضعها وصياغتها، بعيداً عن المبالغة ووضع خطط لا يمكن تطبيقها، ناهيك عن أنه عندما تزداد الأمور عن حد معين يفقد الحركة والتنفيذ ، فالمهم الخطط التي يجب أن توضع، والبيئة التشريعية والأنظمة المناسبة والتشريعات المتعلقة بتحقيق الأجور العادلة، والصحة والسلامة المهنية، ورغم كل الصعوبات هناك نماذج مشرّفة سواء شركات، أو على مستوى العمالة، واستمرار استدامة العمل الذي تفوق على غياب القطع البديلة، مضيفاً أن اتحاد العمال يؤكد على إصلاح القطاع العام، فمبدأ التشاركية منطقي في هذه الظروف لكن على قاعدة الشريك وتحقيق التكامل بين القطاعين بهدف التغلب على الصعوبات الاستثنائية التي تواجهنا في ظل هذه الظروف.
بناء قاعدة اقتصادية قوية
فيما لفت وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى أهمية الأهداف الاستراتيجية عبر تطوير الصناعات (الزراعية الغذائية، النسيجية، الدوائية، الإسمنت ، الحديد، البتروكيميايية)، والعمل على بناء الشركات المحلية الوطنية، والخارجية القائمة على دراسات تحقق توطين صناعات جديدة تخلق بناء قاعدة تكنولوجية، مع إقامة صناعات تصديرية ذات الميزة التنافسية، علاوة على ذلك لابد من زيادة نسبة القيمة المضافة المحققة بشكل تدريجي سنوياً، وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الصناعي والتي باتت متصاعدة خلال الأعوام، كذلك تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة.
وتطرق إلى أن الوزارة طرحت آليات لتعزيز دور القطاع العام في المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل مكونات النشاط الاقتصادي نوعاً وطيفاً، واستهلاكاً وإنتاجاً وإدارة، مع التركيز على التخطيط الوطني والمحلي، والبرامج المنبثقة والفاعلين ومخرجات التنفيذ، آليات تتبع النتائج، كذلك وضع آلية المدخلات والمخرجات وسلاسل الإمداد وضبط الأسواق وتكامل التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ضبط الدعم بأشكاله ومكوناته ومسارات حوكمته بآليات أكثر فعالية ضمن ثوابت السياسة الكلية لضمان وصوله لمستحقيه، مع ضرورة إصلاح القطاع العام الإداري والاقتصادي، والتركيز على القطاع الصناعي لبناء قاعدة اقتصادية قوية، مع تطوير سياسة التوظيف والتشغيل وكسب الفرص.
مداخلات لتحسين بيئة العمل
وناقش المشاركون عدة محاور تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام ووظائفه المستقبلية وخاصة القطاع العام الصناعي في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها المستقبلية في المرحلة القادمة.
وطرح الحوار، الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة من عام ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٥٠ ، كذلك تم طرح سياسة التوظيف في سورية، وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما طرح المشاركون العديد من الآراء والطروحات في مختلف المحاور النقاشية التي تناولتها الورشة وبما يخص واقع مختلف القطاعات، مع التأكيد على دور القطاع العام ، والعمل لتحسين بيئات العمل والاهتمام بالتعليم التقاني وتأمين فرص العمل، وتوضيح الأدوار المطلوبة من جميع الجهات، بالإضافة إلى متابعة موضوع التوظيف وفق أسس وضوابط ناظمة.
