كلمة “أول”مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء تعني حكماً أن هناك “ع طريق التعاقد والتنفيذ” مشاريع اقتصادية ـ خدمية ـ تنموية جديدة “ثانية وثالثة ورابعة ….” ليس في قطاع توليد الكهرباء فحسب وإنما في قطاعات النقل والصناعة والإدارة المحلية والبيئة الذين من المتوقع والمخطط أنهم سيضربون في المدى القصير” ليس تخميناً وإنما بناء على مخرجات اجتماعات المجلس الأعلى للتشاركية” موعداً مع مشاريع تشاركية ـ ثنائية من العيار الثقيل تتراوح بين المتوسطة والعملاقة.
ما يجري اليوم داخل محطّة دير علي بمحافظة ريف دمشق يمكن وصفه اقتصادياً وخدمياً بنقطة التحول الجذرية التي سهلت عملية رسم خارطة الطريق التعاونية ـ التشاركية القائمة على حكمة وخبرة وكفاءة صناع القراروأصحاب المصلحة، وساعدت ليس في توليد ليس الكهرباء فحسب، وإنما في وضع الحلول المبتكرة، وتحديد المقتضيات المحتملة، والمصالح المتبادلة، وبناء إجماع وصيغ تفاهم حول القضايا “الجوهرية والثانوية” المعقدة والمعلقة.
ما يهمنا اليوم هو المشروع التشاركي الأول بين القطاعين العام والخاص، وما بعده من سبحة المشاريع الحيوية والهامة التي ستكون “قبلة وبوصلة” جميع المشاريع التي من المأمول وضعها على سكة التنفيذ الخاصة بقانون التشاركية العصري والمتطور بين عملاقي القطاعين العام والخاص اللذين سيشكلان في اتحادهما وتكاتفهما وتعاضدهما بالطريقة المرجوة والصورة المطلوبة قوة اقتصادية ـ خدمية ” لا قبلها ولا بعدها” تلقي بظلالها الخفيفة لا الثقيلة على اقتصادنا الوطني الذي عانى ما عاناه من ويلات الحرب، ولعنة العقوبات.
معادلة التشاركية قد تكون صعبة التطبيق لكنّها وبكل تأكيد ليست مستحيلة والدليل على ذلك هو محطة دير علي، ووجود الشريك الوطني ـ الصادق ورأس المال القوي لا الجبان في القطاع الخاص الذي سيكون له اليد الطولى كما القطاع العام في وضع حجر الأساس لإشادة القاعدة التشاركية الصلبة والمتينة وبناء القلعة الاستثمارية الضخمة والحقيقية “تشريعياً وقانونياً” للدخول وبقوة على خطّ عملية إعادة الإعمار.
