بما أن الذكاء الاصطناعي غزا العالم بسرعة ونحن مازلنا مختلفين في شرعية إنجاز الربط الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية لابد من السرعة في تجاوز هذا الأمر بصياغة البنية التشريعية للتعامل الإلكتروني واعتمادها بشكل قانوني رغم أن الجهات الرقابية مازالت ترفض التعامل بغير الورق ولاتعترف بالوثائق الإلكترونية.
خلال الفترة الماضية اتصل بي عدد من الأصدقاء القادمين من المحافظات للخضوع لاختبارات شغل عدد من المفاصل الوظيفية في الجهات التي يعملون بها، والغريب في الأمر أن كل من تنطبق عليه الشروط عليه أن يحضر إلى وزارة التنمية الإدارية ليخضع للاختبار حتى لو لم يكن يرغب بذلك.
طالما أن الاختبار مؤتمت هل من الضروري حضور الأشخاص إلى دمشق وتكلف أعباء السفر وصرف أكثر من نصف الراتب ليخضع للاختبار؟
ألم تستطع الجهات المعنية تجاوز هذه الحالة بتجهيز قاعة اجتماعات يُمكن ربطها بأي جهة (صوت وصورة) تكون جاهزة للربط مع أي جهة دون تضييع الوقت بالسفر ودون تعريض الناس لمخاطر الطرقات وتكلف الأعباء المادية؟
نحن أحوج من أي دولة لاعتماد الحوار عبر وسائل الاتصال واعتمادها رسمياً ولاسيما مع الخارج بظل عدم قدرة بعض الأشخاص أو الشركات القدوم إلى سورية بسبب العقوبات الغربية الأمريكية القسرية.
التعليم عندنا أصبح افتراضياً والانتخابات في كثير من دول العالم تتم عبر شبكات التواصل ونحن ما زلنا نصر على الحضور الشخصي متجاهلين أهمية الوقت والتكاليف والأخطار.
إذا كانت المشكلة بحفظ الوثائق، فالأمر سهل تُحفظ الكترونياً الفيديوهات وتُعتمد قانونياً وحين الحاجة يتم العودة إليها وهي أكثر موثوقية لصعوبة التلاعب بها بوجود عدة نسخ في أكثر من جهة.
بالزمان كان جارنا “أبو منهل” يحب سعدية الوسوف، وسعدية كانت تشتغل عند جماعة بالشام، أبو منهل يكتب رسالة ويجي عالشام يوصلها لسعدية عن طريق حارس البناية بدون ما يشوفها ويرجع بنفس اليوم .
معد عيسى