الثورة _ حسين صقر:
من المعروف أن حماية الحقوق يتطلب تفكيراً وتخطيطاً مسبقاً لحماية الممتلكات والأشخاص من الغش والتدليس، لأنه من دون ذلك يتعرض هؤلاء للخطر وفقدان السيطرة على النفس وقد يرتكبون الجرائم لحماية تلك الحقوق.
القانون جاء ليضمن هذه الحقوق والمكتسبات والملكيات، وكيفية استرداد أمانة وضعت عند شخص وأساء لها أحد، والقضايا القانونية المهمة التي تحمي الأشخاص من ارتكاب الأخطاء بحق الغير والنفس.
وخلاصة حكمية موكل تم توقيفه بجرم إساءة أمانة، فذلك يتعلق بدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية.. وعن موضوع هذا الحكم وصدوره بحكم مبرم بعد اتباع جميع طرق الطعن، توجهت «الثورة» بالسؤال للمحامي عز الدين حمدان عن الإجراءات التي يقوم بها كمحامي وكيل عن مسيء للأمانة قال أولاً: محاولة الاتصال بالجهة المدعية والتصالح معها من أجل تقديم إسقاط الحق الشخصي ليتم تشميل الجرم بقانون عفو، واسترداد المذكرة الحكمية المعممة في حال فشلت محاولات الاتصال والمصالحة مع الجهة المدعية، بعدها نقوم بمراجعة محكمة استئناف الجنح للسؤال عن إضبارة الدعوى من أجل الحصول على صورة طبق السجل صالحة للتنفيذ.
وأضاف: هنا يتم التحويل إلى المستودع من أجل البحث عن الإضبارة، وبعد أن يتم العثور عليها، تستكمل إجراءات الحصول على طبق السجل ودفع الرسوم.
وأشار المحامي حمدان، بعدها يتم فتح ملف تنفيذي ويتم إحضار بيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يفيد بأن الموكل موقوف لديهم لصالح الحكم المطلوب تنفيذه، ثم يتم الطلب بملف التنفيذ بأن يتم دفع المبلغ المحكوم به الموكل ومن ثم إخطار المدعي، ليقوم بعد ذلك مأمور التنفيذ بحساب المبلغ مع فوائده القانونية والتي يمكن أن تصل إلى حد المبلغ نفسه، ونوه بأنه بعد دفع المبلغ يتم طلب الحصول على بيان عن القضية التنفيذي وأطرافها والمرحلة التي وصلت إليها لتقديمه إلى دائرة الأحكام الجزائية.
وقال: بعد الحصول على البيان يتم مراجعة الدائرة لتقديم طلب إخلاء مرفقاً بالبيان كون الموكل دفع الالتزامات المدنية المترتبة عليه، بعدها يصدر قرار من قاضي النيابة المكلف برئاسة دائرة تنفيذ الأحكام القضائية يتضمن تشميل الجرم بالعفو واسترداد المذكرة الحكمية المعممة، ثم يتم بعدها تنظيم كف بحث للموكل من قبل ديوان الدائرة مع كتاب إلى نظارة القصر العدلي من أجل ترك الموقوف لديهم، بعدها يتم أخذ الكتاب إلى النظارة من أجل ترك الموقوف، ويبقى الإجراء الأخير وهو اللقاء مع الموقوف من أجل تقاضي الأتعاب.
وختم حمدان إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع. هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للإنذار كما في المادة 657 ق.ع. ولا بد من إثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وأوضح أن جريمة إساءة الأمانة في كلتا الجريمتين، تتضمن حقين: الحق المدني، والحق الجزائي.. فالحق المدني يخضع للقواعد العامة للإثبات كما نص على ذلك قانون البينات والحق الجزائي يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات.