الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في إطار إعادة هندسة الأنشطة الصناعية في سورية وتوطينها، مما سيساهم في تحقيق أعلى مستويات التكامل في العملية الإنتاجية، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، الذي ينص على إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”، لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.
خبراء في الشأن الاقتصادي، أكدوا في حديثهم لصحيفة الثورة أن إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية يمثل نقلة نوعية في استراتيجية التنمية الصناعية بسورية، ومن خلال دمج المؤسسات القديمة تحت مظلة واحدة، سيتم تقليل البيروقراطية وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يسمح بتوجيه الموارد بشكل أفضل لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية”.
وبينوا أن هذه الخطوة ستعزز من تنافسية المنتجات الغذائية السورية في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء، مما يساهم في زيادة العائدات الاقتصادية وفتح فرص عمل جديدة، وهو ما يعد ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويمثل القانون رقم (22) لعام 2024، الذي ينص على إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”، بحسب الخبراء، خطوة إيجابية وضرورية في مسيرة تطوير القطاع الصناعي في سورية، وبفضل هذه الخطوة، ستتمكن البلاد من تعزيز كفاءة استثمار مواردها، وتحقيق تكامل أفضل في العملية الإنتاجية، وتوفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، مما يسهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويرى الخبراء أن هذه المبادرة تعكس الرؤية نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً، حيث يعزز هذا القانون من قدرة سورية على تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي المستدام.
ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها والتنسيق الكامل بين المعامل.
وبحسب القانون تتولى الشركة الاختصاصات والمهام الآتية:
أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها الشركة بمختلف أنواعها.
ب- إنشاء وتطوير الصناعات الغذائية بما فيها صناعة السكر ومشتقاته.
ج- تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.
د- السعي للاستثمار الأمثل في صناعة تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
ه- شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجات الشركة وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج.
و- إعداد الخطط التسويقية للصناعات الغذائية للشركة بمختلف أنواعها وتتبع تنفيذها.
ز- وضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بالمراحل كافة من شراء وتخزين وتوزيع وبيع بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
ح- فتح مكاتب تسويقية للشركة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
ط- تطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية.
ي- عقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.