سوء استخدام “الكهرباء – المياه – المحروقات – المواد المدعومة، وغيرها…..” واستخدامها بطرق غير مشروعة وفي الأماكن غير المخصصة لها ودون ضوابط، كل ذلك يؤدي إلى هدر في المال العام واستنزاف لطاقات الوطن، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تأمين تلك المواد بشق الأنفس ومن خلال تضحيات قام بها جيشنا البطل وقدم خلالها شهداؤنا أرواحهم فداء لها ومن أجل تأمينها لنا.
ما يؤلمنا كثيراً أن بعض القائمين الذين ائتمناهم على تمثيلنا في مجلس الشعب هم من كان شريكاً في هدر المال العام، من خلال التستر على الفاسدين وتسهيل أمور ممارستهم لهذا الفساد عبر منظومات ربما تكشفها القادمات من الأيام، والتي يأمل من خلالها أبناء الوطن أن تتخذ بحقهم أقصى العقوبات لأن المال العام هو ملك الشعب بأكمله، وليس ملكاً “لزيد أو عمرو”.
والخطوة الجريئة التي قام بها مجلس الشعب يوم أمس بموافقته لرفع الحصانة عن خمسة من أعضائه لهذا السبب، كانت بمثابة بلسم ضمد الشعب فيه جراحه على أمل أن تتبعها خطوات أخرى، تتمثل في محاربة ومكافحة الفساد ولاسيما حينما نجد العديد من أعضاء المجالس المحلية أو المنظمات شركاء أو مالكين لمولدات الأمبيرات،وبعض محطات المحروقات مستغلين مهمتهم في عضوية تلك المجالس لتمرير هذه المخالفة أو تلك.
ونحن نستعد اليوم لانتخابات مجلس الشعب يجب علينا كمواطنين ناخبين بالدرجة الأولى ألا ننساق وراء إغراءات يقدمها بعض المرشحين لنمنحهم صوتنا الذي يكون سبباً في نجاحهم، ليقوموا بعد ذلك بكسب الحصانة وبعدها ممارسة دورهم في استغلال عضويتهم لتمرير مخالفات وكل ذلك على حساب الشعب والذي هو المالك الحقيقي للمال العام.
