الثورة – هلال عون:
وصلت إلى صحيفة الثورة شكوى من عدد من أطباء الدراسات العليا المتعاقدين مع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تقول الشكوى إن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ مضمون المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2023، الذي تضمن ما يلي:
“منح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارات (الداخلية- الدفاع- التعليم العالي والبحث العلمي- الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ بدء العمل”..
ويقول المشتكون: إن جميع الوزارات نفذت مضمون المرسوم باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي!.
وللوقوف على مدى صحة مضمون الشكوى، وعلى أسباب عدم تنفيذ مضمون المرسوم، في حال ثبتت صحة الشكوى، تواصلت “الثورة” مع معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة فاديا ديب، وكان جوابها: “إن المرسوم المذكور يشمل الأطباء المتعاقدين مع المستشفيات.. ولكن عقود الأطباء (طلاب الدراسات العليا في التعليم العالي) تتم مع كليات الطب في الجامعات، لأن كلية الطب هي الجهة المشرفة على دراستهم، وهي التي تتابع تحصيلهم العلمي وفق قانون تنظيم الجامعة واللائحة التنفيذية”.
وأضافت: “لحل هذه المشكلة قامت الوزارة بإعداد مشروع صك تشريعي من أجل تشميلهم بتعويض طبيعة العمل، ووافق مجلس الوزراء على هذا المشروع وتم رفعه لاستكمال أسباب إصداره” .
من خلال حديث معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدا واضحاً أن من يتحمل المسؤولية عن عدم صرف طبيعة العمل لأطباء الدراسات العليا العاملين بالمستشفيات والهيئات والمراكز التابعة للوزارة هي الجامعات وكليات الطب التي تعاقدت مع وزارة التعليم العالي، وعليها متابعة الأمر لتحصيل حقوق الأطباء الذين تعاقدت باسمهم.
ولفهم الأمر بطريقة أوضح تم التواصل مع رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن فأوضح أنه كان يجب أن يتم ذكر (طلاب الدراسات العليا) صراحة في المرسوم.
وبعد سماع رأي رئيس الجامعة بدا واضحاً أن الإجراء الذي ذكرته معاون وزير التعليم العالي حول قيام الوزارة بإعداد مشروع صك تشريعي من أجل تشميلهم بتعويض طبيعة العمل هو الإجراء السليم.
وينتظر الأطباء إصداره لإنصافهم.
