الثورة – أسماء الفريح:
أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي أن النساء الفلسطينيات يواجهن أقسى أشكال التعذيب والعنف بأشكاله كافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي مشددة على ضرورة وقف ذلك.
وقالت الخليلي في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، المصادف الـ26 من حزيران من كل عام إن هذا اليوم يأتي في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الشهداء الذين ارتقوا تحت التعذيب، وفي الوقت الذي تتكشف فيه وتيرة التعذيب الوحشي الذي يتعرض له الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وطالبت الخليلي, وفق ما ذكرت وكالة وفا, جميع الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة للدفع نحو وقف العدوان وحرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، والعمل على حماية الفلسطينيات من العنف.
واستندت إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أكدت وجود حالات من العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق المعتقلات والمعتقلين في معتقلات الاحتلال عامة، وفي مراكز التحقيق التي أنشأها داخل قطاع غزة على وجه الخصوص، كما رصدت الانتهاكات القاسية والاعتداء الجنسي، والضرب الوحشي، وتجريد النساء والفتيات من ملابسهن وتفتيشهن عراة بالكامل من قبل قوات الاحتلال، وتهديدهن بالاغتصاب، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة في أصعب الظروف المناخية، وتصويرهن في أوضاع مهينة.
وأشارت الخليلي إلى أنه منذ بداية حرب الإبادة على القطاع ولغاية اللحظة تدفع النساء والفتيات الثمن الأكبر، حيث تصل نسبة الشهيدات من النساء والأطفال إلى 70 بالمئة من حصيلة الشهداء التي وصلت إلى 37,718 شهيداً، حيث لم يفرق الاحتلال بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في هذا العدوان، بل إنه يضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وينفذ إبادة جماعية قضت على عائلات بأكملها.
وأكدت أن ما ترتكبه قوات الاحتلال ومختلف أجهزته من تعذيب ومعاملة وحشية للفلسطينيين، يعتبر جرائم بموجب القانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وشددت على أن التعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق الأسرى والأسيرات يعتبر خرقاً سافراً لحقوق الأسرى الذي ضمنته اتفاقيات جنيف، ما يتطلب تدخلاً دولياً لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ويتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لدولة الاحتلال بمختلف أجهزتها وسلطاتها.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ألا تسمح لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، وضرورة تفكيك الأنظمة التي تمكّن التعذيب.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير كشفا أمس أن أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى في معتقلات الاحتلال الذين ارتقوا نتيجة للتعذيب منذ بدء حرب الإبادة هو الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة حيث بلغ وفقاً للمؤسسات المختصة 18 شهيداً على الأقل، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في معتقلات ومعسكرات الاحتلال ولم يفصح عن هوياتهم.