الثورة – رفاه الدروبي:
نظَّمت الرابطة السورية للأمم المتحدة ندوةً عنوانها: “الإجرام الصهيوني بحق الطفولة مع غياب المحاسبة والقانون الدولي” بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق شارك فيها الدكتوران حسين حمادة، وسليم خراط في ثقافي أبو رمانة.
فاتحة الندوة كانت للدكتور سليم الخراط، فأشار إلى أنَّنا نشهد عالماً اضطربت فيه القيم، وسقطت الأعراف الدولية، وأصبح القانون الدولي مطيَّةً لارتكاب أبشع جرائم الإبادة الجماعية بما فيه اتفاقيات جنيف كاملة وعبارة عن وسيلة ضد الإنسانية والعالم شرقاً وغرباً، وينظر بصمت إلى ما يرتكب وكأنَّه حدث عابر لا يطاله قانون ولا نظام، ما يجعلنا أكثر إيماناً أنَّ مجمل القوانين ذات التوصيف الدولي والاتفاقيات إنَّما وضعت لتحمي الأقوياء وجرائمها فقط، ليصبح القتل بشكل إبادة جماعية دستور العالم.
سقوط تشهده المنظمات الدولية والإنسانية والقانونية الدولية، لافتاً إلى ما يراه الباحثون أنَّ حكومة العالم الخفية ليست إلا صناعة لجماعات تعمل بسرية شديدة كالمحافل الماسونية العالمية ومنتديات الصهيونية العالمية وغيرها، خاتماً حديثه بطرح تساؤلات عدة تتضمَّن مغزى وجود كل المنظمات تجاه ما يحصل بينما لا تستطيع إيقاف إبادة يمارسها “العدو الصهيوني” في غزة.
بدوره الدكتور حسين حمادة بيَّن أنَّ ما تقوم به “إسرائيل” من قتل وتعذيب أطفال فلسطين، وتقديمهم للمحاكم العسكرية، والزجِّ بهم في غياهب سجون الكيان لسنوات طويلة بحجة حماية أمنها، وتطبيق استراتيجيات الردع لديها لكبح تطلعات الفلسطينيين في التحرير والعودة.
وحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وفق المادة ٣٧/ ١، المتضمِّنة تكفُّل الدول الأطراف في عدم التعرُّض لأي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو المُهينة، أو اللا إنسانية، وعدم فرض عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام بسبب جرائم يرتكبها أشخاص بحق الفئات العمرية من تقلُّ أعمارهم عن ٨ سنوات ودون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
كما لفت الدكتور حمادة إلى تقرير الجمعية حول القانون المتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني، وحمل عنوانه قصصاً أخرى من “مسلسل الموت”، تحت باب إسرائيل تزرع الحقد وتحصد أرواح الأطفال، أظهرتها بيانات المسح الديموغرافي الجارية في دائرة الإحصاء الفلسطينية عام ١٩٩٥، إذ بيَّنت النتائج أن نسبة الأفراد من تقل أعمارهم عن ١٥ سنة بلغت نسبتها ٤٦،٥٪، وهناك تقارب ملحوظ في النسبة في قطاع غزة كان بسبب ارتفاع معدلات المواليد في القطاع ذاته واختلاف البيئة الاجتماعية، والجغرافية.
وأوضح أنَّ الدراسة قدَّمت نسبة الأفراد من تقل أعمارهم عن ١٨ سنة بلغت ٥٣٪ في منتصف عام ٢٠٠٨، بينهم ٤٩،١٪ إناث، و ٥٠،٩٪ ذكور، كما تشير التقديرات الفلسطينية لاتجاهات الخصوبة بأنَّ المجتمع الفلسطيني سيبقى يافعاً خلال العقود الثلاثة القادمة، مقدِّماً دراسة مسحيَّة أجريت حول العنف والأطفال الفلسطينيين من قبل باحثين على عيِّنة من الأطفال بلغ عددها ٢٧٧٩ طفلاً، تتراوح أعمارهم بين ٧-١٥ عاماً موزعة بين ذكور وإناث ومن المخيم والمدينة والقرية، حسب التوزيعات السكانية في الأماكن الجغرافية المختلفة.
خاتماً حديثه عن بعض مواقف تعرَّض لها الأطفال وتأثيراتها على حالاتهم الانتقالية والسلوكية بسبب حرمانهم من أبسط الحقوق، متمثلة بالتعبير عن الرأي وحقهم في الحياة والحرية، وأهمّها: منع التجوال والتعبير، والحدّ من الحركة والحرية، وعدم القدرة على التعبير، والإغلاق الأمني، حيث يمنع دخول أراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ بسبب الطوق الأمني العسكري والمداهمات الليلية، وتعتبر من إجراءات العقاب الجماعي، وما يرافقها من إزعاج، وضرب السكان أمام الأطفال، إضافة إلى التعرُّض لاستنشاق الغاز عند تفريق مظاهرات التجمُّعات السكانية أيام الانتفاضات، والتعرُْض للضرب الشخصي، وتكسير العظام ضد أحد أفراد أسرهم، ما يعرِّضهم لتدمير الحياة النفسية، وتأثيرات سلبية سيئة لا تُحمد عقباها.