الثورة – بشرى سليمان:
من ضمن الأنشطة والبرامج العديدة التي تديرها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، هي وحدة حماية الأسرة للنساء المعنفات وأطفالهن وللاستشارات الأسرية في المركز الأسري المرتبط بها، والتي تعتبر من أهم الإنجازات للحماية من خطر العنف الأسري سواء على الأسرة وعلى المجتمع، وخاصة في ظروف الحرب الإرهابية التي خلفت وراءها الكثير من المآسي وضحاياها الأسرة التي تعتبر العمود الفقري لبناء أي مجتمع.
الهيئة وباستمرار تستعرض وتذكر من خلال ورش عملها وموقعها الإلكتروني بأهمية وأهداف وحدة حماية الأسرة والتي تستقبل ضمن ضوابط وشروط من هن بحاجة إلى رعايتها.
وحسب تعريف الهيئة فإن: العنف الأسري هو سلوك مؤذٍ يتعرض له أفراد الأسرة داخل المنزل، سواء كان جسدياً، نفسياُ، أو حتى اقتصادياً. هذه الظاهرة لها آثار خطيرة على الأفراد والمجتمع ككل.
أما أنواع العنف الأسري فيشمل: العنف الجسدي المتمثل بالضرب، الدفع، أو أي نوع من الأذى الجسدي الذي يسبب إصابات، فيما العنف النفسي: فيشمل التهديد، الإهانة، التحقير، والسيطرة النفسية، بينما العنف الاقتصادي: فيقوم بالسيطرة على الموارد المالية للشريك أو منعهم من العمل.. ناهيك عن العنف الجنسي: الذي يشمل أي سلوك جنسي غير مرغوب فيه أو إجباري.
أما آثار العنف الأسري حسب خبراء وأبحاث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان فإنها تظهر على الأفراد لناحية الصحة النفسية: مثل الاكتئاب، القلق، واضطرابات ما بعد الصدمة، والصحة الجسدية تتجسد بإصابات بدنية دائمة أو مؤقتة.. ومن ناحية التعليم والعمل: فلاشك بأن تأثير العنف يؤدي إلى انخفاض الأداء الأكاديمي والمهني.
ولعل الأخطر في هذا السياق هو انعكاس على المجتمع، خاصة وأن التفكك الأسري: يؤدي إلى انهيار الأسرة وتفككها باتجاهات مختلفة، ما يصعب أيضاً في واقع التكاليف الاقتصادية، من حيث زيادة في تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية.
أما كيف نواجه العنف الأسري؟ فهناك محددات أساسية، أولها موضوع التوعية الذي تركز عليه الهيئة في كل برامجها وخططها القائمة على نشر الوعي حول خطورة العنف الأسري وأثره على الأفراد والمجتمع، وكيفية تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، مع ضرورة التبليغ، وتشجيع الضحايا والشهود على هذا الأمر “التبليغ “عن حالات العنف، إضافة إلى تعزيز القوانين التي تجرم العنف الأسري وتضمن حماية الضحايا.
