وزارة الصناعة: تسهيل الحصول على اللباس العمالي عبر صالات البيع وتطوير الشركات بإدخال آلات خياطة جديدة

الثورة – دمشق – جاك وهبه:

أوضحت وزارة الصناعة في بيان لها حول (إجراءات تأمين اللباس العمالي لجهات القطاع العام) أنه يتم تنظيم إجراءات تأمين اللباس العمالي ((هندام، وقائي، عمالي)) وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 19/15ب تاريخ 5/6/2022.
ووفقاً للبلاغ تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الصناعة تضم ممثلي كل الجهات المعنية ومن ضمنها ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللجنة مسؤولة عن توزيع طلبات اللباس العمالي على شركات القطاع العام والوحدات الإنتاجية التابعة لها، والوحدات الإنتاجية التابعة لاتحاد نقابات العمال، والجمعيات الإنتاجية الأهلية، والوحدات التي تعنى بذوي الشهداء والجرحى وفق طاقاتها الإنتاجية.
ويمكن وفق البلاغ تحويل الطلبات الزائدة عن الطاقات الإنتاجية لهذه الجهات إلى المؤسسة السورية للتجارة، والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

ونوهت أنه يتم توزيع طلبات اللباس العمالي على تلك الجهات وفق حجم الطلب والموازنة التقديرية المخصصة له حيث يتم مراعاة الطلبات السابقة المحولة لها والطاقات الإنتاجية المتاحة مع إعطاء الأولوية لجهات القطاع العام، والأخذ بعين الاعتبار عنوان الجهة الطالبة.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه تم تلبية 70 % من الطلبات من قبل الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية (وسيم والصناعية والشرق) بما يتناسب مع الاعتمادات المخصصة من قبل تلك الجهات لهذه الغاية، كما تم إحداث /11/ وحدة إنتاجية في نهاية عام 2018 في عدة محافظات تتبع لشركة وسيم وتشغل نحو /950/ عاملاً من ذوي الشهداء والجرحى تقوم بتأمين بعض الطلبات وفقاً لموقع الجهة الطالبة، فيما تم تلبية 30% من خلال الجمعيات الاهلية المعنية بذوي الشهداء والجرحى والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والوحدة الإنتاجية العمالية.

وأكدت الوزارة أنه بهدف تسهيل عملية الحصول على اللباس العمالي فإن التسليم يتم من الشركات المنتجة أو من خلال صالات البيع المنتشرة في عدة محافظات بما يضمن الاستفادة المثلى للعمال من اللباس العمالي وبأسعار مدروسة.

أما فيما يتعلق بتطوير عمل هذه الشركات فيتم من خلال إدخال آلات خياطة جديدة وحديثة من خلال الخطة الاستثمارية للعامين 2023 – 2024 بما يزيد من طاقتها الإنتاجية.
ويتم نقل الآلات فيما بين الشركات بهدف الاستفادة منها والاستثمار الأمثل لهذه الأصول بعد خروجها عن الخدمة نتيجة للدمار الذي تعرضت له.

وبينت الوزارة أن الشركات المذكورة أعلاه قد حققت إيرادات أسهمت فعلياً بتأمين السيولة اللازمة لتسديد رواتب عمال الشركات المتعثرة والمدمرة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية.