زيادة رأسمال مؤسسة ضمان القروض خطوة غير كافية.. في الاقتصاد المتناقض مقدم الضمان يبحث عن الضمان والملاءة والإيمان

الثورة – مرشد ملوك:

تابعنا منذ عدة أيام انعقاد مايسمى في قانون الشركات اجتماع “الهيئة العامة” السنوي لمؤسسة “ضمان مخاطر القروض” واختصارا لي ولكم دعونا نسميها مؤسسة “ضمان” مثل ماهو وارد في لوغو هذه المؤسسة الوليدة من زمن غير بعيد من رحم القطاع المصرفي.
القرار المهم الذي تابعناه بالاعلام حول مؤسسة “ضمان” هو زيادة رأسمالها الى عشرة مليارات ليرة سورية ، الأمر الذي يعزز ملاءة وقوة هذه المؤسسة نسبيا على ضمان المشاريع الصغيرة والصغرى والمتناهية في الصغر وحتى المشاريع التي لم تزل في رحم وعقل كل من يريد أن يؤسس مشروعه الصغير .
وتأتي أهمية هذه الخطوة بالتزامن مع التوجيه الهام في كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب حول المشاريع الصغيرة والصغرى.
يقول سيادته:  “في مقدمة العناوين دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحدثت في هذا الموضوع سابقاً، وهو موضوع قديم ليس جديداً لكن حتى بعد أن بدأنا بالحراك به هناك سوء فهم لهذا الموضوع، طبعاً هنا أقول عنوان.. لم أقل هو ليس قطاعاً ولا اختصاصاً ولا وزارة لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي تقريباً كل شيء في كل مكان في كل مجال، لذلك هي جزء أساسي من الاقتصاد”
للقاصي والداني فان هذه المؤسسة تسد ثغرة كبيرة في انطلاق المشاريع الصغرى المتمثلة بالضمان .. نعم الضمان أو الكفالة هي من أعقد العقبات التي تواجه من يريد أن يبدأ حياته بمشروع صغير جدا أو أصغري.
بالمنطق من يملك الضمان المطلوب لا يحتاج إلى المساعدة.. وقد ولدت فلسفة مؤسسة “الضمان” من ضمن سلسلة خطوات ومؤسسات  لدعم المشاريع الصغرى المتمثلة بعقبات الاجراءات الكبيرة المعقدة وبالطبع تشتغل عليها هيئة المشاريع التابعة لوزارة الاقتصاد والتي تسلمت سدتها الدكتورة ثريا ادلبي القادمة من هيئة تخطيط الدولة والتي تضطلع بجانب مهم من المشاريع الصغيرة.
اضافة لمشكلة التمكين المتمثلة بالتدريب والتأهيل لادارة المشروع من اللحظة الصفرية للتأسيس إلى نهاية الكون.
في شيطان التفاصيل تبدو القصص كبيرة لكنها ممكنة جدا لذلك من الضرورة دعم مؤسسة الضمان كضامن للمشاريع الصغيرة وكحامل لفكرة الكفالة والضمان ، ويبدو قرار رفع رأسمال المؤسسة إلى عشرة مليارات خطوة فقط أمام الدور المطلوب من هذه المؤسسة.
لكن الطامة الكبرى أن الشركاء المساهمين في رأسمالها وهم المصارف العامة والخاصة لم يأخذوا الدور الأساس لهم ، وهم اساسا المستفيد من كفالات وضمانات مؤسسسة الضمان، في حال كان لديهم رغبة حقيقية في تمويل مشاريع صغرى .. وأشك في ذلك .. هم يبحثون دائما عن ربح يقدم إلى مجالس اداراتهم .. لكن لايجب أن تترك البوصلة لهم بأي حال .. وقانون تأسيس المصارف الخاصة ومراسيم تأسيس المصارف العامة تبدأ بدعم وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.