زيادة رأسمال مؤسسة ضمان القروض خطوة غير كافية.. في الاقتصاد المتناقض مقدم الضمان يبحث عن الضمان والملاءة والإيمان

الثورة – مرشد ملوك:

تابعنا منذ عدة أيام انعقاد مايسمى في قانون الشركات اجتماع “الهيئة العامة” السنوي لمؤسسة “ضمان مخاطر القروض” واختصارا لي ولكم دعونا نسميها مؤسسة “ضمان” مثل ماهو وارد في لوغو هذه المؤسسة الوليدة من زمن غير بعيد من رحم القطاع المصرفي.
القرار المهم الذي تابعناه بالاعلام حول مؤسسة “ضمان” هو زيادة رأسمالها الى عشرة مليارات ليرة سورية ، الأمر الذي يعزز ملاءة وقوة هذه المؤسسة نسبيا على ضمان المشاريع الصغيرة والصغرى والمتناهية في الصغر وحتى المشاريع التي لم تزل في رحم وعقل كل من يريد أن يؤسس مشروعه الصغير .
وتأتي أهمية هذه الخطوة بالتزامن مع التوجيه الهام في كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب حول المشاريع الصغيرة والصغرى.
يقول سيادته:  “في مقدمة العناوين دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحدثت في هذا الموضوع سابقاً، وهو موضوع قديم ليس جديداً لكن حتى بعد أن بدأنا بالحراك به هناك سوء فهم لهذا الموضوع، طبعاً هنا أقول عنوان.. لم أقل هو ليس قطاعاً ولا اختصاصاً ولا وزارة لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي تقريباً كل شيء في كل مكان في كل مجال، لذلك هي جزء أساسي من الاقتصاد”
للقاصي والداني فان هذه المؤسسة تسد ثغرة كبيرة في انطلاق المشاريع الصغرى المتمثلة بالضمان .. نعم الضمان أو الكفالة هي من أعقد العقبات التي تواجه من يريد أن يبدأ حياته بمشروع صغير جدا أو أصغري.
بالمنطق من يملك الضمان المطلوب لا يحتاج إلى المساعدة.. وقد ولدت فلسفة مؤسسة “الضمان” من ضمن سلسلة خطوات ومؤسسات  لدعم المشاريع الصغرى المتمثلة بعقبات الاجراءات الكبيرة المعقدة وبالطبع تشتغل عليها هيئة المشاريع التابعة لوزارة الاقتصاد والتي تسلمت سدتها الدكتورة ثريا ادلبي القادمة من هيئة تخطيط الدولة والتي تضطلع بجانب مهم من المشاريع الصغيرة.
اضافة لمشكلة التمكين المتمثلة بالتدريب والتأهيل لادارة المشروع من اللحظة الصفرية للتأسيس إلى نهاية الكون.
في شيطان التفاصيل تبدو القصص كبيرة لكنها ممكنة جدا لذلك من الضرورة دعم مؤسسة الضمان كضامن للمشاريع الصغيرة وكحامل لفكرة الكفالة والضمان ، ويبدو قرار رفع رأسمال المؤسسة إلى عشرة مليارات خطوة فقط أمام الدور المطلوب من هذه المؤسسة.
لكن الطامة الكبرى أن الشركاء المساهمين في رأسمالها وهم المصارف العامة والخاصة لم يأخذوا الدور الأساس لهم ، وهم اساسا المستفيد من كفالات وضمانات مؤسسسة الضمان، في حال كان لديهم رغبة حقيقية في تمويل مشاريع صغرى .. وأشك في ذلك .. هم يبحثون دائما عن ربح يقدم إلى مجالس اداراتهم .. لكن لايجب أن تترك البوصلة لهم بأي حال .. وقانون تأسيس المصارف الخاصة ومراسيم تأسيس المصارف العامة تبدأ بدعم وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

آخر الأخبار
الخارجية ترحب بمبادرة قطر: خطوة حاسمة لتلبية الاحتياجات الملحة للطاقة في سوريا الدكتور الشرع: تفعيل اختصاصات الصحة العامة والنظم الصحية للارتقاء بالقطاع وصول الغاز الطبيعي إلى محطة دير علي.. الوزير شقروق: المبادرة القطرية ستزيد ساعات التغذية الكهربائية مرحلة جديدة تقوم على القانون والمؤسسات.. الشرع يوقِّع مسودة الإعلان الدستوري ويشكل مجلساً للأمن القو... الرئيس الشرع يوقِّع مسودة الإعلان الدستوري تاريخ جديد لسوريا وفاتحة خير للشعب غياب ضوابط الأسعار بدرعا.. وتشكيلة سلعية كبيرة تقابل بضعف القدرة الشرائية ما بعد الاتفاق.. إعادة لهيكلة الاقتصاد نقطة تحول.. شرق الفرات قد يغير الاقتصاد السوري نجاح اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية.. ماذا يعني اقتصادياً؟ موائد السوريين في أيام (المرق) "حرستا الخير".. مطبخ موحد وفرق تطوعية لتوزيع وجبات الإفطار انتهاء العملية العسكرية في الساحل ضد فلول النظام البائد..  ووزارة الدفاع تعلن خططها المستقبلية AP News : دول الجوار السوري تدعو إلى رفع العقوبات والمصالحة فيدان: محاولات لإخراج السياسة السورية عن مسارها عبر استفزاز متعمد  دول جوار سوريا تجتمع في عمان.. ما أهم الملفات الحاضرة؟ "مؤثر التطوعي".. 100 وجبة إفطار يومياً في قطنا الرئيس الشرع: لن يبقى سلاح منفلت والدولة ضامنة للسلم الأهلي الشيباني يؤكد بدء التخطيط للتخلص من بقايا "الكيميائي": تحقيق العدالة للضحايا هدوء حذر وعودة تدريجية لأسواق الصنمين The NewArab: الشرع يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب سوريا